بدأت الحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أولى خطوات “فك الارتباط” عن سلطات الحوثي في العاصمة صنعاء، والتخلص من سطوة المركز المقدس التي كرّسها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. يمن مونيتور/ عدن/ خاص
بدأت الحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أولى خطوات “فك الارتباط” عن سلطات الحوثي في العاصمة صنعاء، والتخلص من سطوة المركز المقدس التي كرّسها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وبعد نحو عام من تحريرها من الحوثيين وقوات صالح، بدأت محافظة عدن، هي الأخرى تؤدي دورها كعاصمة مؤقتة للبلاد، عندما شهدت اليوم، اصدار أول جواز سفر، في المحافظة، دون حاجة للسفر إلى العاصمة صنعاء الواقعة تحت قبضة الحوثيين منذ أواخر سبتمبر 2014.
ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد دشن رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الثلاثاء، العمل في “المركز الآلي لإصدار الجوازات” بمحافظة عدن ، اصدار اول جواز سفر منذ تحريرها من (الميليشيا الانقلابية)، وذلك بعد 8 أيام من وصوله إليها.
وجاء التدشين “بعد فصل الربط الآلي وادارة التحكم التي تقع تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء، وهو ما سيعمل على تسهيل إخراج جوازات السفر للمواطنين وخصوصا للحالات الطارئة كجرحى الحرب والمرضى وتسهيل اجراءات سفرهم.
ومنذ تحريرها من الحوثيين وقوات صالح منتصف يوليو الماضي، كان سكان عدن يضطرون للسفر إلى المناطق الخاضغة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء أو محافظة إب، وسط البلاد، أو العاصمة صنعاء من أجل الحصول على جوازات السفر.
وعانت الحكومة صعوبات كبيرة في نقل جرحى مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتلقي العلاج خارج البلاد، وخصوصا من لا يملكون جوازات سفر، ولأنه من الاستحالة نقلهم إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، سهّلت المملكة العربية السعودية دخول جرحى المقاومة بـ”كروت خاصة” لتلقي العلاج في أراضيها، فيما امتنعت دول أخرى مثل الأردن، عن تطبيق هذا الإجراء، واشترطت حمل جرحى المقاومة لجوازات سفر.
ـ انجاز وطموحات
في حفل التدشين، أعرب رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، عن سعادته بإنجاز المشروع الهام، والذي جاء كما قال بـ”توجيهات ومتابعة من الرئيس عبدربه منصور هادي، لتمكين المواطنين من الحصول على جواز سفر حرمته منهم (المليشيا الانقلابية) إثر استيلائها على مصلحة الجوازات بصنعاء”.
وذكر بن دغر، أن “المليشيا الانقلابية، استخدمت هذا الحق “في استغلال المواطنين” وفرض رسوم مالية كبيره وغير قانونية استخدمتها في تمويل حربها الهمجية على المحافظات، حسب تعبيره.
وقال بن دغر، “إن الحكومة تسعى في القريب العاجل لفتح مراكز إصدار آلية أخرى في مأرب وسيئون والمكلا والمهرة وتعز كمرحلة أولى”؛
و كان سعر جواز السفر خلال العام الماضي، قد وصل في المراكز الخاضعة لسلطات الحوثيين إلى نحو 80 ألف ريال، فيما بلغ سعر البطاقة الشخصية نحو 20 ألف ريال.
ـ هل تكون نقطة البداية؟
يرى مراقبون، أن نجاح الخطوة الأولى في “فك الارتباط” عن سلطات الحوثي في صنعاء، قد تكون نقطة البداية وحافزا للحكومة الخالية يدها من أي موارد، للتخلص من سطوة المركز في صنعاء بقطاعات مختلفة.
وأخفقت الحكومة سابقا في فك ارتباط البنك المركزي اليمني ونقله من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك الحال بالنسبة لشركة صافر النفطية، والسبب ضغوطات دولية بتحييد القطاعات الاقتصادية، حفاظا على عدم تدهور الاقتصاد الوطني.
ومن القطاعات الاقتصادية التي ستشكل رافدا للحكومة إذا ما تم فك الارتباط فيها، هي مصلحة الطيران المدني والأرصاد، ومحطة مأرب الغازية وميناء الضبة النفطي في المكلا، شرقي البلاد.
