المشاورات اليمنية تناقش رؤية أممية للحل السياسي ومصادر تكشف عنها

عقد وسيط الأمم المتحدة في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة بالكويت إسماعيل ولد الشيخ أحمد جلسة مشتركة مع وفدي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد المشترك لجماعة الحوثي وحزب “المؤتمر الشعبي” مساء اليوم الاثنين.

يمن مونيتور/ الكويت/ تغطية خاصة
عقد وسيط الأمم المتحدة في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة بالكويت إسماعيل ولد الشيخ أحمد جلسة مشتركة مع وفدي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد المشترك لجماعة الحوثي وحزب “المؤتمر الشعبي” مساء اليوم الاثنين.
وشارك في الجلسة أربعة أشخاص من الوفد الحكومي ومثلهم من وفد “الحوثي – صالح”، حيث من المقرر أن “تناقش الرؤية الأممية فيما يخص الترتيبات الأمنية”.
و أعد ولد الشيخ أحمد، “خارطة طريق” لحل الأزمة اليمنية، و”سيتم في جلسة اليوم، مناقشة الترتيبات الأمنية، بحضور المبعوث الأممي، وإذا ما وافق عليها الطرفان، سيتم الانتقال للترتيبات السياسية”.
ويشترط الوفد الحكومي انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، فيما يشترط وفد الحوثي ـ صالح، تشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها هي من تتولى كافة الإجراءات الأمنية.
ولم تشهد المشاورات اليمنية جلسات خلال يومي السبت والأحد الماضيين، جراء تغيب رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي، الذي قام بزيارة إلى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقالت قناة “العربية”، نقلا عن مصادر مقربة من المشاورات التي انطلقت في 21 أبريل الماضي، إن الوسيط الأممي عرض تصوره للحل الشامل للأزمة خلال الاجتماع المشترك.
وتابع “يمن مونيتور” ما نشرته القناة التي أفادت عن مصادرها بأن التصور يشتمل على ثلاثة محاور أساسية، أولها يتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، وأبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية لـ”أنصار الله”، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة.
وتتضمن مرحلة تالية تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية، ولم يشاركوا مع الميليشيات، ويتم الانسحاب من المنطقة (أ)، التي حدد نطاقها الجغرافي بأمانة العاصمة والحزام الأمني لها، بإشراف أممي لضمان عودة الحكومة إلى صنعاء خلال شهرين.
وبالتزامن مع استكمال عملية الانسحاب وتسليم السلاح، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية، أما المرحلة الأخيرة فتتضمن استئناف العملية السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات العملية، خلال فترة انتقالية أقصاها عامان.