“صافر” اليمنية ترفع الإضراب بعد “إشعالها للأسعار” و”الغازية” تعلن حالة الطوارئ
أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن رفع عمال وموظفو شركة “صافر” ودائرتها إضرابهم بمحافظة مارب (شرق البلاد)، ما ترتب عليه اشتعال أسعار البيع لمادة الغاز المنزلي.
يمن مونيتور/مارب/خاص
أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن رفع عمال وموظفو شركة “صافر” ودائرتها إضرابهم بمحافظة مارب (شرق البلاد)، ما ترتب عليه اشتعال أسعار البيع لمادة الغاز المنزلي.
وقال مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز، في تصريح خاص لـ”يمن مونيتور”: تم رفع إضراب عمال وموظفو شركة صافر بعد استشعار القيادة “سلطات الحوثيين” لخطورة الموقف لما عكس من تبعات مضرة عن الإضراب.
مؤكداً أن كلاً من القائم بأعمال وزارة النفط والمالية والقائم بأعمال مدير عام شركة صافر والمدير العام لشركة الغاز والنفط ومدراء شركة صافر بذلوا جهوداً لرفع الإضراب بشكل كامل.
مشراً إلى أن الإضراب الذي تم الإعلان عنه مطلع شهر يونيو كان احتجاجاً على عدم استجابة سلطات الحوثيين في مقر الشركة الرئيسي بالعاصمة صنعاء لمطالبهم التي أعلنوا عنها مطلع الأسبوع الماضي.
وتابع المصدر قائلاً: عمال وموظفو شركة صافر ودائرة صافر بمحافظة مارب اليوم يعملون كأنهم في حالة طوارئ وعلى مدار الساعة لتغطية السوق المحلية وان توقف الإضراب سيعمل على وقف اشتعال الأسعار الخاصة بالغاز المنزلي.
مختتماً حديثه: “سيستقر سوق بيع المشتقات الغازية وخاصة الغاز المنزلي ولكن ليس الآن وإنما في الأيام القادمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإضراب الكلي لموظفين شركة صافر جاء رداً على تجاهل الحوثيين لمطالبهم المتمثلة في رفع رواتب الموظفين ومستحقات العمال والمطالبة من قبل الموظفين الشركة بتوفير أبسط الخدمات للعاملين من تغذية وتطبيب، لأن بيئة عملهم خطرة وتستدعي رعاية واهتمام – حسب تعبيرهم-.
وتنتشر السوق السوداء عبر نقاط بيع لمادة الغاز المنزلي في الجمهورية اليمنية بأسعار مرتفعة في ظل غياب لإنتاج الشركة اليمنية للغاز، وانتعشت السوق السوداء منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية في سبتمبر/أيلول 2014، وبلغت الأزمة ذروتها منذ بدء عملية “عاصفة الحزم” منذ نهاية مارس/آذار 2015، واندلاع الحروب الداخلية بين الحوثيين والمقاومة الشعبية في محافظات وسط وشرق وجنوب البلاد.