يمن مونيتور/ قسم الأخبار
هددت المفوضية الأوروبية شبكة التواصل الاجتماعي “أكس” بعقوبات، داعية رئيسها، إيلون ماسك، لتقديم توضيحات خلال 24 ساعة حول تداول معلومات خاطئة وصور عنيفة مرتبطة بالنزاع في إسرائيل.
وقال مفوض الشؤون الرقمية، تييري بريتون، في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس “بعد الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل، نملك معلومات تفيد بأن منصتكم تستخدم لنشر محتويات غير مشروعة وتضليلية داخل الاتحاد الأوروبي”.
وبعد ساعات رد الملياردير على شبكته مباشرة قائلا إن “سياستنا هي أن يكون كل شيء مفتوحا وشفافا وهي مقاربة أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمها”.
ومنذ بدء هجمات حماس صباح السبت، أغرقت شبكات التواصل الاجتماعي بصور عنيفة مثل تسجيلات فيديو لرهائن وجثث ممزقة وعمليات قتل مصورة، إلى جانب محاولات تضليل مما يشكل تحديا لفرق الإشراف على محتويات المنصات.
وكتب المفوض الأوروبي في رسالته المؤرخة في 10 أكتوبر “تلقينا من مصادر موثوقة، تقريرا عن محتويات قد تكون غير شرعية يتم تداولها على شبكتكم على الرغم من إشعارات من السلطات المختصة”.
وذكّر بريتون ماسك بأنه “عندما تتلقون بلاغات عن محتوى غير شرعي في الاتحاد الأوروبي يجب التحرك بسرعة بجدية وموضوعية وسحب المحتوى عندما يكون ذلك مبررا”.
ويستند بريتون في ذلك إلى التشريع الأوروبي الجديد حول الخدمات الرقمية الذي يطبق منذ نهاية أغسطس على 19 منصة كبرى.
وكان ماسك أقال بعد شرائه تويتر العام الماضي كل فرق الإشراف على المحتويات. وهو يؤكد باستمرار رؤيته لحرية التعبير ورفضه لأي “رقابة” وإن كان يشدد على أن منصته تحترم قوانين كل بلد في هذا المجال.
وعبرت المفوضية الأوروبية في نهاية سبتمبر الماضي عن قلقها من معدل المعلومات الخاطئة على “أكس” مشيرة إلى نتائج ضعيفة سجلتها خلال اختبارات أجريت على عدد من المنصات.
ومنذ الأسبوع الماضي، تظهر الروابط والمقالات الصحفية التي تتم مشاركتها على المنصة على شكل صورة بدون عنوان أو وصف، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع استخدام مواقع المعلومات الحقيقية، وفقا لفرانس برس.
وأثار ماسك نفسه انتقادات لأنه شجع متابعيه البالغ عددهم 160 مليونا تقريبا على منصته، على الاطلاع على النزاع بين إسرائيل وحماس من خلال متابعة حسابين معروفين بنشر معلومات كاذبة.
وذكّر تييري بريتون الرئيس الأميركي بـ “الالتزامات الواضحة جدا” المترتبة عليه فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى.
وكتب المفوض “يجب أن تبرهن على شفافية ووضوح كبيرين في ما يتعلق بالمحتوى الذي تسمح به شروطكم المتعلقة بالاستخدام وأن تطبق سياساتك الخاصة بشكل ثابت وجدي”.
الحرة
