كان للتقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة والتي أدرجت فيه اسم التحالف العربي بقيادة السعودية ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن موجة استياء واسعة، وضعت مصداقية أداء الأمم المتحدة على المحك.. فخلف ذلك التقرير تقف سياسة دولية تهدف إلى حشر السعودية في زوايا ضيقة.. وهذا يعني أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية يخوضان حربا على جبهتين.. حربا مع جماعة الحوثي تهدد وجودها، وحربا أخرى مع سياسات الدول الكبرى تدور وراء الكواليس وإن بطرق أكثر دبلوماسية، باعتباره إحدى مخرجات الاتفاق الأمريكي مع إيران حول الملف النووي. كان للتقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة والتي أدرجت فيه اسم التحالف العربي بقيادة السعودية ضمن قائمة منتهكي حقوق الأطفال في اليمن موجة استياء واسعة، وضعت مصداقية أداء الأمم المتحدة على المحك.. فخلف ذلك التقرير تقف سياسة دولية تهدف إلى حشر السعودية في زوايا ضيقة.. وهذا يعني أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية يخوضان حربا على جبهتين.. حربا مع جماعة الحوثي تهدد وجودها، وحربا أخرى مع سياسات الدول الكبرى تدور وراء الكواليس وإن بطرق أكثر دبلوماسية، باعتباره إحدى مخرجات الاتفاق الأمريكي مع إيران حول الملف النووي.
هناك الكثير من الأدلة على أن النظام السعودي تُدار ضده مؤامرة، تصنيفه كمنتهك لحقوق الطفولة في اليمن من قبل الأمم المتحدة وتراجعها بعد ذلك، عدم إدخال الحوثي ضمن تصنيف المنظمات الإرهابية فيها مخاتلة ورائحة خيانة مبطنة لمنظومة القيم التي حملها العالم المتحضر إلينا نحن الشرقيين أو دول العالم الثالث، كما يحلو لهم أن يصفونا باعتبارنا متأخرين عن ركب الحضارة، أو صدأ في أفلاكها بتعبير أدونيس.
وفضلت الأمم المتحدة أن تغض الطرف، فضلت أن لا ترى ما لا تريد أن تراه، رغم ارتكاب الحوثيين لمجازر في حق جميع أبناء اليمن، بما فيها جرائم قتل المدنيين والتهجير القسري للفصائل المخالفة كيهود آل سالم والسلفيين في دماج عام 2014، وإيقاف قطار العملية السياسية للاتجاه نحو فرض خارطة التقسيم الجديدة، الذي تعتمد على ترسيخ الأمر الواقع في اليمن، وتعبيد الطريق أمام عربات المليشيا المسلحة، لنقبل احتفاء المجتمع الدولي في تحويل الانقلاب الخشن إلى انقلاب ناعم، بقبول الحوثيين كشريك أساسي في الحياة السياسية، والتحايل على القرار الأممي دون تطبيقه بحذافيره.
فمشاورات الكويت رغم تأكيدات الأطراف الراعية لها على أنها تهدف لتطبيق القرار الأممي، إلا أنه يراد لها أن تكون كما وصفها رئيس الوفد الحكومي الاستشاري في مشاورات الكويت نصر طه مصطفى حين قال: إن الطريق الوحيد لشرعنة الانقلاب هو تمريره من قناة الشرعية، وهذا ما تعمل عليه كل الوساطات والضغوط.
اليوم وبعد كل الذي حصل خلال عام ونصف، لا يمكن للتحالف العربي أن يترك المعركة في المنتصف، لا يمكنه أن يفكر كما فكر أخيل، أن ينسحب من المعركة بهدوء، وأن لا يقاتل إلى جانب الملك.. لا يمكنه القول: إنني جئت للقتال مع الملك وهذه الحرب لا تعنيني، لقد قُتل ابن عمه ومُثلت بجثته، وخياره الوحيد الآن الاستمرار، الاستمرار مهما كلف الثمن، والوقوف بصلابة أمام المؤامرة الدولية. فمنذ قيام الدولة السعودية في مطلع العقد الثالث من القرن العشرين لا شيء يهدد انتكاستها كهذه اللحظة، ويجب أن لا تفكر بالانسحاب بتوالي الأحداث الجسيمة، أو أن تترك العربة في منتصف الطريق.
