يواصل التيار الكهربائي انقطاعاته المستمرة في مدينة عدن، جنوبي اليمن، عدن، في توقيت حرج، ما يجعل سكان العاصمة المؤقتة للبلاد، فريسة لحرارة الصيف اللاهب، حيث تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ عدن/ خاص
يواصل التيار الكهربائي انقطاعاته المستمرة في مدينة عدن، جنوبي اليمن، عدن، في توقيت حرج، ما يجعل سكان العاصمة المؤقتة للبلاد، فريسة لحرارة الصيف اللاهب، حيث تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.
وتفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء خلال الشهرين الماضيين، بالتزامن مع دخول شهر الصيف، الذي يتسبب بوفيات في المدن الساحلية اليمنية إذا لم تتوفر عمليات التكييف.
اندلعت أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة، بسبب الصراع على فرع شركة النفط بالمحافظة، بين تيار الموالين للرئيس عبدربه منصور هادي و بين محافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي.
بلغ الصراع ذروته أواخر مارس الماضي، حيث أقال الرئيس هادي مدير فرع شركة النفط ، عبدالسلام حميد (المحسوب على المحافظ)، ليصدر مدير عام المصافي، نجيب العوج قرارا بتكليف فضل منصور صالح (محسوب على الرئيس) مديرا جديدا لشركة النفط بعدن، لكن المحافظة الزبيدي أوقف العمل بالقرارين، أبقى المدير المقال في منصبه.
و وفقا لمصادر خاصة لـ” يمن مونيتور”، فإن الإشكال القائم بين فرع شركة النفط و الحكومة الشرعية، منبعه:من يقع على عاتقه دفع المستحقات المالية للوقود الخاص بتشغيل محطات الكهرباء في عدن؟
وذكرت المصادر، أن فرع شركة النفط بعدن، يطالب الحكومة بتحمل تلك التكاليف، فيما وجه الرئيس في وقت سابق، فرع شركة النفط بعدن بتحمل تكاليف الوقود، كون من يبيع الوقود للسوق.
و دخل المستثمر أحمد العيسي على خط الأزمة بعد توريده لشحنتي ديزل ومازوت لتشغيل محطات الكهرباء بعدن، لكن فرع شركة النفط تأخر في سداد المبلغ، فتأخر تفريغ الشحنة.
ويتهم فرع شركة النفط، المستثمر العيسي باستلام قيمة الشحنة وامتناعه عن التفريغ، في حين قال العيسي بأنه استلم “شيكات مؤجلة”.
وتبادل الطرفان الاتهامات و التراشق الإعلامي في جميع وسائل الإعلام، ليدخل الصرع مرحلة (عض الأصابع).
و يقول مراقبون، إن اللوبي المحسوب على نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، داخل مؤسسة الكهرباء، ساهم في تأزيم المشكله من خلال بيع المخزون المتبقي من الديزل الخاص بتوليد المحطات في السوق السوداء، الأمر الذي أبقى الأزمة مستمرة حتى بعد عودة محطتي الحسوة و المنصورة اللتان تعملان بالمازوت إلى الخدمة، بخروج جميع المحطات العاملة بالديزل في نفس اليوم.
مظاهر غير مسبوقة
وصلت فترة انقطاع الكهرباء إلى (20) ساعة في اليوم في ظل درجة حرارة وصلت إلى (40) مئوية، و انسحبت أزمة انعدام الديزل على المستشفيات الحكومية والخاصة ، حيث تم تسجيل (7) حالات وفاة في يوم واحد بسبب توقف أجهزة العناية المركزة في مستشفى الجمهورية الحكومي، وتوقف مصنع الأكسجين الخاص بالمستشفيات عن الانتاج مما فاقم الحالة الإنسانية.
و حذر مصدر مسئول في مؤسسة المياه من انقطاع تموينات المياه بسبب نفاذ مخزون الديزل المشغل لمحطات الضخ، وبدا الوضع غير مسبوقا في تاريخ المدينة.
جهود لحل الأزمة
في ظل هذا الوضع العاصف، وبعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية وسقوط ضحايا، أقال محافظ عدن قيادة مؤسسة الكهرباء و عدد من مدراء المحطات و كلف وكيل المحافظة “عدنان الكاف” بالإشراف على مؤسسة الكهرباء، وبدا لافتا تجاوز نائب وزير الكهرباء مبارك التميمي والذي يتواجد في عدن ، الأمر الذي زاد من حالة الإرباك وغياب التنسيق الذي يشهده قطاع الكهرباء.
أطلق كل من مديرا الكهرباء و الصحة رسائل مناشدة للرئيس ونداء استغاثة لسرعة التدخل لإنقاذ الموقف،
كما لوحظ، وفقا لشهود عيان، صرف كميات من الديزل من قبل المستثمر العيسي لتشغيل محطات توليد الكهرباء لحقول مياه الشرب و مستشفى الجمهورية عبر وكيلي المحافظة (المحسوبين على الرئيس)رشاد شايع و غسان الزامكي، إضافة إلى الإفراج عن جزء من شحنة الديزل المتواجدة في ميناء الزيت في البريقة.
وكشف مدير شركة النفط بعدن عبدالسلام حميد عن باخرتين مقدمتين من دولة الإمارات، في طريقهما إلى عدن، الأولى محملة بـ14 ألف طن متري من مادة الديزل، والثانية محملة بكميات مشابهة من مادة المازوت دعما لكهرباء عدن.
و تناولت وسائل إعلام مدعومة من الإمارات بأن شركة النفط ومصفاة عدن ستكسران احتكار المستثمر العيسي لتوريد المشتقات النفطية.
كل تلك الجهود أعادت وتيرة الانطفاءات بواقع (ساعتين كهرباء- ثلاث ساعات انطفاء) في اليوم الواحد.
كما تناولت وسائل إعلام إماراتية تسليم أبوظبي لوزير الكهرباء اليمني المهندس عبدالله الأكوع ملف متكامل عن رؤية الإمارات لحل مشكلة كهرباء عدن بشكل نهائي.
و أوضحت المصادر بأن الوزير الأكوع سيعرض الرؤية على الحكومة للتشاور، مشيرة بأن أهم بنودها تتمثل إنهاء احتكار المستثمرين المحليين و الأجانب لهذا القطاع.
شبكة متهالكة و دولة عميقة للنظام السابق
في الخلاصة، أظهرت الأزمة قدرة القيادات المحسوبة على نظام الرئيس السابق في المرافق الخدمية بعدن، على إرباك الأوضاع و تغلغلهم في مفاصل المؤسسات، أضف إلى ذلك فإن تعاطي السلطة المحلية ظهر مرتبكا و غير قادرا على الصمود بدون دعم إماراتي، وظهرت معزولة عن مجريات الأحداث.
على أن الأزمة ذات شقين (ذاتي) و (موضوعي)، فالشبكة متهالكة و خارج عمرها الافتراضي و بدون صيانة، و صراع الاجنحة داخل الشرعية فاقم الوضع و تسبب في الأزمة، فإنها وضعت جدية الإمارات على المحك في إصلاح الأوضاع في عدن، على قاعدة تحمل المسئولية أو خروج الشارع عن السيطرة وبالتالي إسقاط القيادات الموالية لها.
