قالت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن الأطفال الأسرى الذين تم تسلمهم من المملكة العربية السعودية، سيتم تسليمهم لأسرهم بعد تأهيلهم تحت إشراف منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
قالت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن الأطفال الأسرى الذين تم تسلمهم من المملكة العربية السعودية، سيتم تسليمهم لأسرهم بعد تأهيلهم تحت إشراف منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.
و ذكر وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، في بلاغ صحفي، وصل( يمن مونيتور) نسخة منه،أن الحكومة تسلمت من السعودية 52 طفلا كان الجيش السعودي قد أسرهم خلال تصديهم للاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي على حدود المملكة، في خطوة ترافقت مع تسليم كل طفل أسير مبلغ 2000 ريال سعودي( ما يعادل 150 ألف ريال يمني).
وأشار المسؤول اليمني، ستعمل الحكومة اليمنية على تسليمهم لأسرهم بعد دورة تأهيلية تحت إشراف منظمة اليونيسيف المعنية برعاية الأطفال وترتيب التسليم حين حضور أسرهم إلى محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقال البلاغ “ومع الأسف فإن ذلك يتم في الوقت الذي تستمر جماعات الحوثي وصالح في اختطاف المواطنين والزج بهم في السجون وإخفاءهم ومنع الزيارة عنهم في عملية انتهاك مستمر للحقوق الانسانية للمواطنين التي كفلتها قواعد الدستور والقوانين ومخرجات الحوار الوطني والمعاهدات التي صادقت عليها اليمن والمواثيق الدولية، ومن ذلك إخفاء القيادات السياسية والصحفيين والناشطين المدنيين .
و ذكر البلاغ، أن من يتم الإفراج عنهم، لا يتم ذلك إلا بفدية مالية وابتزاز لأسرهم غير عابئين بشرع ولا قانون ولا أخلاق أو أعراف مع تراخ واضح من المجتمع الدولي في هذا الجانب، بما في ذلك مع الأسف منظمات حقوق الإنسان الدولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان، وتضليل من منظمات تدعي نشاطها في مجال حقوق الانسان تسخر للتغطية على هذه الجرائم .
وأكد البلاغ، أن الحكومة وهي تقدم على هذه الخطوات انما تقدم عليها من منطلق “مسئوليتها الوطنية” تجاه الشعب، ملتزمة في ذلك بقيم وقواعد النظم والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
و دعت الحكومة، اAdd galleryلأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على جماعة الحوثي وصالح في كشف مصير المختطفين والمحتجزين لديها وفي مقدمتهم من شملهم القرار الاممي 2216 والإفراج عنهم وعن جميع المختطفين والمحتجزين تعسفيا فورا .
واتهمت الحكومة من أسمتهم بـ”الانقلابيون” بإفشال عمل لجنة المعتقلين في مشاورات الكويت برفضهم الصريح بالالتزام بمقتضيات القرار 2216 بالإفراج عن المعتقلين المشمولين بالقرار، والضغط كذلك عليهم لوقف قتلهم للمدنيين عبر قصفهم المدن والاحياء السكنية ومحاصرتها ومنع وصول الدواء والغذاء إليها وبصورة خاصة ما يجري في تعز من قتل للأطفال والنساء والمدنيين الذي تتحمل الأمم المتحدة المسئولية الأخلاقية عن توفير الحماية لهم.
و كشف البلاغ، أن الحكومة ممثلة بالسلطة المحلية في محافظة مأرب وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة، سلّمت اليوم خمسة من الأطفال الذين تم أسرهم من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة مأرب إلى أسرهم مع مبلغ مالي قدرة (100,000) ريال يمني ومبلغ (500,000)ريال يمني للطفل علي العمودي (يتيم الأبوين) وتبني محافظ مأرب سلطان العرادة له .
