تسارع وتيرة “حوثنة الدولة” في المؤسسات الحكومية اليمنية

تواصل جماعة الحوثي عبر قيادات المؤسسات الحكومية “الخاضعة لسيطرتها” بالتلاعب بالوظائف العامة واحلال عناصر محسوبة عليها في مقاعد حكومية بطريقة عنصرية دون الالتفاف إلى شروط ومعايير المؤهلات التعليمية للموظفين ما بات يعرف بـ”حوثنة الدولة” بالعاصمة اليمنية صنعاء.

يمن مونيتور/صنعاء/خاص
تواصل جماعة الحوثي عبر قيادات المؤسسات الحكومية “الخاضعة لسيطرتها” بالتلاعب بالوظائف العامة واحلال عناصر محسوبة عليها في مقاعد حكومية بطريقة عنصرية دون الالتفاف إلى شروط ومعايير المؤهلات التعليمية للموظفين ما بات يعرف بـ”حوثنة الدولة” بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصدر إداري في مؤسسة الثورة للصحافة أكبر المؤسسات الصحفية في البلاد “الخاضعة لسيطرة الحوثي”  لـ”يمن مونيتور” إنه تم توظيف ما يزيد عن 140 عنصر خلال الأسبوعين الماضيين دون وثائق علمية تضاف إلى ملفهم الوظيفي، مضيفاً: قبلنا بتوظيف هذا العدد الكبير في أسرع وقت لكي نوقف باب التوظيف وباب التوجيهات من قيادة المؤسسة التي لا تراعي ظروف المؤسسة وعجزها عن أعطاء العاملين مستحقاتهم فضلاً عن ارهاقها بموظفين جديد لا يقدموا لها أي فائدة مرجوه منهم، وخاصة وأن بعضهم يمتلك شهادة الاعدادية والثانوية إن وجدت.
وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قائلاً: قيادة المؤسسة المعينة من قبل جماعة الحوثي تعتزم فصل واستبعاد الكثير من الموظفين بهدف توظيف مناصرين لهم لسد فراغ مفتعل من قبل الجماعة، حيث قامت أمس بنشر كشوف بأسماء 170 صحفياً وفنياً قالت إنهم منقطعين عن العمل وأنه تم إيقاف جميع مستحقاتهم تمهيداً لإتخاذ إجراءات بشأنهم ورفع الأسماء إلى الخدمة المدنية لكي تتخذ الإجراءات الفصلية معهم.
واعتبر المصدر ان ما قام به بعض الإعلاميين بنشر معلومات عن فصلهم ردع إدارة المؤسسة التي عدلت الكشوف واستبدلت المنقطعين بـ”الممنوحين بالإجازة الإجبارية في شهر رمضان” تلافي لحدوث صراع إعلامي ومشاكل حقوقية قد تعصف بالقيادة الحالية.
وعلى سياق متصل جامعة صنعاء ليست بعيدة فقد أقدمت جماعة الحوثي على فصل 160 أكاديميا جامعيا من جامعة صنعاء مؤخرا، بحجة انقطاعهم عن العمل، إذ يقبع الكثير منهم خارج اليمن نظرا لعدم قدرته على العودة بسبب ملاحقته من قبل الحوثيين.
ما أثار قرار الفصل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من وظائفهم التعليمية في الجامعة، حالة جدل واستياء في الأوساط الأكاديمية، إذ اعتبره البعض قرارا تعسفيا أصدرته رئاسة الجامعة بحق عشرات العاملين، بسبب مواقفهم السياسية ضد جماعة الحوثي.
وقالت مصادر مطلعة إن جماعة الحوثي أبلغت مشرفيها في مختلف المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية الرفع بالاماكن الشاغرة في المكاتب والادارات في مؤسسات الدولة المختلفة، لإحلال عناصرها في هذه الوظائف.
وفسّر مراقبون اقدام الجماعة المتمردة على هذا الاجراء بأنه يأتي استباقا لاية تسوية سياسية، كفرض أمر واقع باحلال الموالين لها كمكافئة على مناصرتها.