يمن مونيتور/ رويترز
طعن دونالد ترامب، الأربعاء، في حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأنّ الرئيس الأميركي السابق وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخّموا، بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.
وتقدّم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة استئناف متوسطة الدرجة في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتيشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، يوم الاثنين، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.
وتتهم ليتيشا الرئيس السابق وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة عشر سنوات بشأن قيم الأصول، في “عملية احتيال مذهلة” استهدفت الحصول على شروط أفضل في القروض المصرفية والتأمين.
وفي 26 سبتمبر/ أيلول، وجد القاضي آرثر إنغورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن “أدلة قاطعة” على أنّ ترامب ضخّم في تقدير قيمة ثروته.
وقال القاضي إنّ ترامب أسرف في تقدير قيمة العقارات، مثل منتجع مارآلاغو في فلوريدا، وشقته في برج ترامب في مانهاتن، وعدد من مباني المكاتب وملاعب الغولف.
وأمر إنغورون بإلغاء الشهادات التي سمحت لبعض شركات ترامب، بما في ذلك منظمة ترامب، بالعمل في نيويورك.
وتسعى ليتيشا جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل.
وتريد المدعية أيضاً منع ترامب وابنيه دونالد الابن وإريك من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، بالإضافة إلى حظر عمل ترامب ومنظمة ترامب في العقارات التجارية لمدة خمس سنوات.
ويسعى ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وحافظ على تقدمه في السباق.
وبعد قرار إنغورون، وصف ترامب اتهامه بالاحتيال بأنه “سخيف وغير صحيح”، ووصف القاضي بأنه “مخبول”.
ودفع ترامب أيضاً بأنه غير مذنب في اتهامات أخرى في أربع لوائح تضمنت اتهامه بمحاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والاستحواذ على وثائق سرية، وإخفاء دفع أموال سراً لنجمة أفلام إباحية.
