الحكومية اليمنية: الحوثيون اتفقوا مع شركة طيران تابعة للحرس الثوري

يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

قالت الحكومة اليمنية، يوم الاثنين، إن جماعة الحوثي المسلحة وقعت اتفاقية نقل جوي من شركة طيران إيرانية تابعة للحرس الثوري وعلى قائمة العقوبات الدولية.

جاء ذلك في تعليقها على احتجاز الحوثيين طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء الدولي ومنعتها من المغادرة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: حادثة احتجاز طائرة “اليمنية” جاءت بالتزامن مع توقيع جماعة الحوثي اتفاقية نقل جوي مع شركة (ماهان اير) الإيرانية لتسيير (14) رحلة أسبوعياً.

وأضاف في تغريدات على موقع اكس “تويتر سابقاً” أن ذلك يأتي: لتعزيز الحضور الإيراني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من خلال استقدام الخبراء وتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية.

وشركة «ماهان إير» تابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت العقوبات الأمريكية، وتفرض واشنطن عقوبات مع الشركات التي تتعاون معها. وتتهم الشركة بنقل الأسلحة بتكليف من الحرس الثوري، لكن الشركة ترفض الاتهامات. وبسبب العقوبات فإن وضع الطائرات التابعة لها سيئة.

ويفرض التحالف حظراً للطيران في مناطق الحوثيين منذ سنوات، وسمح منذ قرابة عامين برحلات بين صنعاء والأردن. وتجري مشاورات بين الحوثيين والسعوديين لفتح كامل للطيران.

ولفت إلى أن احتجاز الحوثيين للطائرة: تصعيد خطير يندرج ضمن مساعيها لصناعة الأزمات واستغلالها للضغط على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

وحمل وزير الإعلام اليمني جماعة الحوثي المسلحة “كامل المسئولية عن هذا التصعيد الخطير الذي يندرج ضمن مساعيها لصناعة الأزمات واستغلالها للضغط على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، واستخدام المواطنين الواقعين تحت سيطرتها كرهائن”.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي “والأمم المتحدة بإدانة هذه التحركات التي تهدد “بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد”.

وجاء منع الطائرة من الإقلاع بعد أن أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تعليق الرحلات الوحيدة بين صنعاء والأردن، بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وقالت جماعة الحوثي في بيان يوم السبت إن الإعلان عن تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء الدولي، هو مؤشر على عدم جدية دول التحالف بقيادة السعودية في التوجه للسلام.

وذكرت وكالة رويترز عن مصادر في شركة الخطوط الجوية اليمنية أنها اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين غير المعترف بها على 70بالمئة من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30 بالمئة، إلى الحكومة المعترف بها دوليا.