المهرة…اللجنة الأمنية تلوح بفض اعتصام المقاولين والأخير يحملها مسؤولية سلامة منتسبيه

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، مساء الثلاثاء، تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مقر فرع البنك المركزي بالمحافظة بعد أيام من إعلان اتحاد مقاولي المهرة اغلاق البنك بحجة المطالبة بصرف حقوق منتسبيه.

وأكد مركز المحافظة الإعلامي إن اللجنة الأمنية عقدت اجتماعاً لها برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، لمناقشة المستجدات الأمنية والوضع العام بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية وجهود التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية.

ووقفت اللجنة على آخر المستجدات الأمنية بالمحافظة واتخذت بشأنها جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن وتأمين المرافق العامة ومؤسسات الدولة لتقوم بمهامها اليومية في خدمة المواطنين وحمايتها من أي مظاهر فوضى مزعزعة للاستقرار، ومنها فرع البنك المركزي ليتمكن من ممارسة عمله اليومي ويؤدي موظفوه واجباتهم وتخليص معاملات للمتعاملين معه بصورة طبيعية دون عراقيل.

واستعرض الاجتماع مذكرة محافظ البنك المركزي الموجهة لمحافظ المحافظة – رئيس اللجنة الأمنية، بشأن عرقلة سير عمل فرع البنك.

وأقرت اللجنة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مقر فرع البنك المركزي لتأمينه وسلامة موظفيه واستمرارية العمل فيه بشكل طبيعي وإحالة من يتسبب بعرقلة عمله إلى الجهات المختصة لمعاقبته.

وأكدت اللجنة الأمنية – في ختام اجتماعها – أنها في الوقت الذي تقف مع حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بما يكفله الدستور والقانون، فإنها بالمقابل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار، الذي تنعم به المحافظة على الدوام، أومن يحاول عرقلة سير العمل في مرافق الدولة أو المساس بها،. وعبرت اللجنة الأمنية عن ثقتها في أبناء المهرة كافة والساكنين فيها بأنهم سيكونون عونا وسندا للدولة والسلطة المحلية ومع النظام والقانون كما كانوا في مختلف المراحل.

من جانبه أصدر اتحاد المقاولين بيان يؤكد فيه مواصلة المطالبة بحقوقه، وحمل السلطة المحلية والمحافظ شخصياً اي سوء قد يتعرض له المعتصمون.

وأكد أن التهديد الصادر من اجتماع اللجنة الأمنية الأخير يدفعه لاطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية منذ تنظيم الاعتصام المفتوح للمقاولين أمام فرع البنك المركزي بالمحافظة في ال 20 من سبتمبر الجاري.

ونوه أنه لم يلجأ للاعتصام السلمي أمام البنك المركزي إلا بعد استنفاذ كل المحاولات لإقناع السلطة المحلية بصرف ما للمقاولين من مستحقات وفق العقود المبرمة مع السلطة مؤكدة رسمياً من اللجنة التي شكلها المحافظ محمد علي ياسر لحصر المديونية على السلطة المحلية والمشكلة من عدة جهات رسمية من قبله شخصياً للتأكد من صحة مستحقات المقاولين.

وأضاف أنه تم تأكيد ذلك بتقارير ومحاضر رسمية بثبوتية مستحقات المقاولين، إلا أنه وبعد فترة قصيرة انقلب المحافظ وتنكر لما أكدته لجان الحصر والتحقيق التي شكلها بنفسه وما اثبته من حقوق للمقاولين ممتنعا عن الدفع بحجة أن هذه العقود ابرمت مع المحافظ السابق وأنه ليس مستعد للدفع علما بأن حقوق المقاولين مجمدة من السلطة لفترة تزيد عن أربع سنوات.

وأوضح أنه ومنذ اللحظة الأولى لتنظيم اعتصامه تعاطى بمسؤولية مع المساعي المبذولة من الشخصيات الرسمية والشخصيات الاجتماعية ولم يغلق الأبواب أمام المساعي التي كان أبرزها وآخرها حتى اللحظة لجنة الوساطة التي تضم وجهاء وشيوخ القبائل إضافة إلى مدير جهاز الأمن السياسي العميد علي عمر مولى الدويلة ونائب مدير عام أمن المحافظة العميد أحمد علي رعفيت.

وأفاد أنه بعد افصاح لجنة الوساطة التي يقودها مدير الأمن السياسي بالمحافظة ونائب مدير الأمن وعدد من الشخصيات الاجتماعية عرضت اللجنة على المقاولين مبلغ ٥ مليارات ريال كمقترح للحل وتم تسليم مذكرة رسمية من الاتحاد للجنة المساعي ومن ثم لجنة مساعي عرضت على المقاولين بعرض آخر اقل من عرضهم وقبلوا بها احتراما وتقديرا للجنة والشيوخ وحفاظا على امن واستقرار المحافظة وتجنبها الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه إلا أن المحافظ يبدو أن له رأي آخر حيث اجتمع باللجنة الأمنية واصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية باستخدام القوة كما هو موضح قي بيان اللجنة الأمنية بالمحافظة في تحد صارخ للمجتمع ولجنة المساعي والمقاولين.

وقال إن يجدد التأكيد للجميع على سلمية وقانونية اعتصام الاتحاد، واستمرارنا في اعتصامنا ولن تمنعنا أي قوة عن الوقوف للمطالبة بحقوقنا المشروعة.

وأطلق نداء عاجل لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة لتحمل مسؤولياتهم وتوجيه السلطة لإنصاف المقاولين حقهم والكف عن ممارساتها التعسفية ضد المقاولين ووصفهم بما ليس فيهم للتهرب من مسؤولياتها تجاههم.