اتهم السفير اليمني لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، معدي تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن “بالانحياز لمصلحة الانقلابيين في اليمن”، في حين أكد العميد أحمد العسيري، المتحدث باسم التحالف العربي، أن التقرير استند إلى مصادر انقلابية.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات:
اتهم السفير اليمني لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، معدي تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن “بالانحياز لمصلحة الانقلابيين في اليمن”، في حين أكد العميد أحمد العسيري، المتحدث باسم التحالف العربي، أن التقرير استند إلى مصادر انقلابية.
فمن جانبه قال العميد أحمد عسيري إن التقرير يحمل معطيات متناقضة، وغير مبنية على أسس منهجية صحيحة.
وأكد وجود ضعف لدى الأمم المتحدة في آليات استقاء المعلومات الميدانية على الأرض، وتساءل: “من أين استقوا هذه المعلومات؟”،
وأوضح عسيري، في مداخلة على قناة الجزيرة، قائلاً: “لدينا وثائق مؤكدة تُثبت أن الأمم المتحدة تُخاطب الانقلابيين في صنعاء بمُسميات وزارة الخارجية اليمنية، في وقت هي لا تعترف بالانقلاب”.
بدوره قال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إن المصادر التي اعتمد عليها التقرير “تتجاهل بشكل صارخ آلاف الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال التي يرتكبها الحوثيون وقوات صالح، وخصوصاً أعمال الخطف والتجنيد والإخفاء على نطاق واسع”.
وأضاف أن تقرير بان كي مون “غير منصف وغير محترف، ومن دواعي أسفنا أن يصدر عن الأمين العام من دون أن يمتلك المواصفات الضرورية التي يوصّف فيها الانتهاكات ضد الأطفال في العالم”.
وأكد أن التقرير “أهمل على نحو مروع آلاف الأطفال الذين يزج بهم من جانب الانقلابيين، وأغلبهم دون الـ10 سنوات، في النزاع المسلح وعلى الجبهات في اليمن، والكثير منهم يقتلون وتترك جثثهم في العراء”، وفق ما أفادت صحيفة “الحياة”.
وشدد اليماني على أن قرى ومناطق كاملة تحت سيطرة “الانقلابيين في اليمن باتت من دون أطفال، وهو ما يهدد مستقبل هذه المناطق بأن تصبح خالية من الشباب لاحقاً، وتالياً إخلاؤها من السكان بسبب استنزاف مخزونها البشري على أيدي مليشيات الحوثيين وصالح”.
واتهم المندوب اليمني معدة تقرير بان كي، وهي الممثلة الخاصة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة، ليلى زروقي، الجزائرية الجنسية، بأنها “لم تأخذ في الاعتبار انتهاكات الحوثيين الانقلابيين، وكأن الأمر لا يعنيها”.
وقال إن التقارير التي تعتمد عليها زروقي “تستند إلى مصادر منحازة لصالح الطرف الانقلابي ومنعدمة الصدقية”.
وكشف اليماني أن جريمة استهداف السوق المكتظة في تعز، الجمعة 6/3، “لم تصل معلومات بشأنها إلى مقر الأمم المتحدة عبر مكاتبها في صنعاء، رغم أنها جريمة موصوفة ومعلوم من نفذها بالاسم من خارج تعز، من خلال استهداف صارخ للمدنيين بهدف وحيد هو القتل”.
وعمّا إذا كانت التقارير المنحازة ستؤثر على موقف الحكومة اليمنية في المفاوضات، قال اليماني إن الحكومة الشرعية في اليمن “تسعى إلى التوصل إلى السلام للشعب اليمني ووقف حمام الدم، وهي لن تشترط لاستمرارها في المفاوضات، ولكن سكوت المجتمع الدولي على جرائم الطرف الانقلابي أمر لا يمكن السكوت عنه”.
وختم بالقول إن تجاهل جرائم الانقلابيين في اليمن “كأنما تترك المجال للقاتل لكي يستمر في القتل”.
