تسعة أعوام من التدمير الحوثي الممنهج.. اقتصاد على حافة الهاوية (تقرير خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من وفيق صالح

تسعة أعوام من التجريف الممنهج، للاقتصاد الوطني، عبر سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، أدت إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع منسوب الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

تلك هي ملخص لمسيرة جماعة الحوثي التدميرية، منذ بدء انقلابها على مؤسسات الدولة واقتحامها للعاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر من العام 2014، حيث شمل الخراب مختلف مجالات الحياة العامة للمواطنين.

وسبق للحوثيين خلال السنوات الماضية، استهداف النشاط التجاري والاقتصاد الوطني، وأدى هذا الاستهداف الممنهج إلى إغلاق العديد من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة، الأمر الذي ساهم في تراجع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، وتسريح العمالة، وازدياد معدلات الفقر والبطالة بين أوساط السكان.

جماعة الحوثي لا تعدم المبررات وخلق الذرائع التي تسوقها لتقويض القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، فهي دائما ما تُرجع كل حملاتها المنظمة للقضاء على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، بأنه يأتي لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار، لكنها في حقيقة الأمر تحمل أهداف مبطنة وفق مراقبون.

طبقا لمصادر تجارية تحدثت لـ”يمن مونيتور”، فإن “الحوثي”، تسعى لإنشاء اقتصاد طفيلي، والقضاء على القطاع الخاص القديم، والاستحواذ على سوق الواردات، واحتكار النشاط التجاري، الأمر الذي يدفعها لشن حملات متواصلة ضد ركائز القطاع الخاص والمجموعات التجارية في البلاد.

وتسببت هذه الممارسات، بحق التجار، بتأثيرات سلبية على السوق والحركة التجارية، وعلى مستوى معيشة الناس ونشاطهم الاقتصادي، كما أدت إلى ارتفاع أسعار السلع بضعف سعرها الحقيقي من بلد المنشأ.

وطبقا لمراقبون فإن إمعان جماعة الحوثي في تكبيل القطاع الخاص في ظل التعقيدات التي تفرضها الأزمات الدولية المتفاقمة على سلاسل التوريد يضاعف الموقف الخطير لليمن الذي يعتمد على استيراد معظم احتياجاته الغذائية الاستهلاكية من الخارج وبنسبة تصل إلى 90 بالمائة.

مضاعفة الجبايات

ضاعفت جماعة الحوثي من حجم الجبايات المالية على البضائع والسلع الواصلة إلى مناطق سيطرتها، سواء، القادمة من المحافظات المحررة، أو تلك الواصلة عبر موانئ محافظة الحديدة.

ويفرض الحوثيون رسوما ضريبية إضافية تتجاوز الـ8 آلاف دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع قادمة من المحافظات المحررة.

وقالت مصادر تجارية لـ”يمن مونيتور”، إن “الحوثي”، تفرض في المنافذ التابعة لها، ما بين 4 إلى 5 ملايين ريال (بالطبعة القديمة)، أي بمتوسط (8,250 دولار أمريكي) على كل شاحنة محملة بالبضائع قادمة من مناطق الحكومة.

وأضافت المصادر أن “الحوثي”، تُحصّل هذه المبالغ على كل شاحنة، تحت مسمى ضرائب وجمارك، ويتم تحديد مقدار المبلغ المطلوب “بحسب نوع البضائع التي تحملها الشاحنة.

يأتي هذا بالتوازي مع ارتفاع أسعار الشحن إلى موانئ الحديدة مقارنة بموانئ عدن بنسبة تقدر بنحو 70بالمائة.

وتفيد مصادر ملاحية، إلى أن سعر شحن الحاوية 40 قدم إلى موانئ عدن تبلغ 3200 دولار بينما يبلغ سعر شحن نفس الحاوية إلى موانئ الحديدة أكثر من 5250 دولار.

وكشفت المصادر أن سعر الشحن لذات الحاوية إلى موانئ جدة السعودية أو الموانئ المصرية لا يتجاوز 1100 دولار.

وكان تقرير خبراء العقوبات الخاصة باليمن قد قال إن أسعار التأمين على الشحن إلى موانئ عدن يبلغ 0.40 % من قيمة الحمولة، بينما يبلغ سعر التأمين إلى الحديدة أكثر 0.62% من قيمة الحمولة

خسائر القطاع الخاص

ومع حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص جراء هذه الجرائم الحوثية، فإنها تواصل مسلسل الاستهداف دون أي اعتبارات للمآلات المترتبة على ذلك وانزلاق البلاد إلى جحيم الكارثة الإنسانية.

وتسبب الممارسات الحوثية منذ بدء الحرب بحق القطاع الخاص ومضاعفة الجبايات، في إفلاس أكثر مـن 80٪ مـن منشآت الأعمال الصغيرة، و15٪ مـن الشـركات الكبيرة.

كما أسهم الانقسام المؤسسي، الذي أحدثته الجماعة المسلحة، في ارتفاع تكلفة الإنتاج وتضخم الأسعار وزيادة معدلات التضخم داخل الاقتصاد، مما أجبر القطاع الخاص على الانكماش والتراجع، وتقليل ساعات العمل والإنتاج وتسريح العمالة.

وأثرت هذه العوامل مجتمعة، على تراجع دور القطاع الخاص، وحدت من نشاطه وأسهمت في تراجع ناتجه، حيث أن الناتج الإجمالي للقطاع الخاص لم يصل حتى الان، إلى ما قبل العام 2014.

إلى ذلك قدرت دراسة حجم الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها قطاع الصناعة بشقيه العام والخاص في بلادنا بنحو 35 مليار دولار للفترة 2015-2020، منها 4.5 مليار دولار حجم خسائر القطاع الصناعي التابع للقطاع الخاص.

وبينت الدراسة الصادرة عـن الاتحاد العـام للغـرف التجاريـة الصناعيـة اليمنية هـذا العام أن حجم الانكماش التراكمي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري لقطاع الصناعة عام 2020 يقدر بنسبة 52% عـن حجمه في عـام 2012.

احتكار قطاع العقارات

رسمت الحرب الدائرة في اليمن منذ ثمانية أعوام مساراً مختلفا لعملية غسيل الأموال بعد أن كانت تأخذ أشكالا متخفية في عملية التدوير في الأسواق، وأضحت تعمل في أهم القطاعات الاقتصادية في اليمن، مثل قطاع العقارات، جراء انهيار مؤسسات الدولة.

ومنذ اندلاع الحرب، وسيطرة الحوثيين على القطاعات العامة والمؤسسات الإيرادية، شرعت الجماعة في نهب الموارد واستخدام تلك الأموال عبر تبييضها في قطاع العقارات، لترتفع أسعار العقارات في اليمن بدرجة قياسية مقارنة بأسعارها قبل الحرب.

ويتصدر سوق العقارات قائمة القطاعات الجاذبة للأموال في مناطق الحوثي التي تدور خارج الإطار الاقتصادي والمصرفي الرسمي بنسبة 70% حيث تكونت هذه الأموال بفعل الحرب والصراع القائم، ونهب مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.

وطبقا لخبراء فإنه يتم توظيف هذه الأموال في سوق العقارات عبر بيع وشراء الأراضي والمباني العقارية، خصوصا في ظل انهيار المؤسسات، وتلاشي الاقتصاد الرسمي وصعود الاقتصاد الخفي غير الأخلاقي الذي لا يخضع لقانون العرض والطلب.

وفي ظل تصاعد وتيرة توظيف الأموال المنهوبة في هذا القطاع، يرى مختصون ضرورة تفعيل الجهات والمؤسسات الرقابية، للحد من انتشار ظاهرة غسيل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني، عبر تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مختلف الجهات والقطاعات بما يمكنها من التعرف على وسائل وطرق غسل الأموال وتطوير اساليب مواجهة هذه الجرائم التي تستمر بالتمدد والانتشار في استغلال واضح لمآلات الصراع في الفترة الأخيرة.

ويأتي ازدهار العقارات التي تسيطر عليها فئة قليلة في الوقت الذي تظهر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي الحكومي للإحصاء أن نحو 68% من اليمنيين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم.

وقالت دراسة اقتصادية، إن “الحوثي” سعت خلال السنوات الماضية، إلى تجريف مظاهر الحياة العامة في صنعاء والمناطق المجاورة، عبر إعادة تشكيل وهندسة العاصمة صنعاء ومجتمعها ديموغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

الدراسة الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والبحوث، أشارت إلى أن الأراضي والعقارات والتعبئة الطائفية والأجهزة الأمنية القمعية، أهم الأدوات التي تسعى جماعة الحوثي، بواسطتها لإحكام قبضتها على العاصمة صنعاء، لضمان بقاء وجود فاعل لها وتكوين قاعدة سكانية موالية بإشراف إيراني، كما يحدث في سوريا والعراق ولبنان.

سوق العقارات أحد أكبر الأسواق المالية والتي يتم خلالها تداول أموال كبيرة، قُدِّر حجم سوق العقارات وتداولاتها بأكثر من ملياري دولار سنوياً، بحسب تقرير لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي صادر عام 2019.

وتعتبر العقارات التي تدر عائدات سنوية ضخمة للحوثيين، أحد أهم القطاعات التي وضع الجهاز الأمني للجماعة، يده عليها، خصوصا بعد الصراع بين قيادات الصف الأول على هذا القطاع الثري.

وقال مصدر خاص، إن سيطرة الحوثي على هذه القطاع، سيمكنه من بناء ثروة ضخمة بالإضافة إلى السيطرة على الأراضي المهمة، وبناء الضواحي الموالية له بتوزيع الأراضي والمساحات المهمة والاستراتيجية لأنصار الجماعة الحوثية.

ضريبة باهظة

دفعت مجمل الممارسات والانتهاكات الحوثية، بحق مختلف القطاعات الإنتاجية في البلاد، الاقتصاد اليمني إلى حافة الهاوية، حيث تتفاقم مستويات التضخم، مع توقف كثيرا من الأنشطة التجارية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب الفقر والبطالة بين أوساط السكان مع خسارة العديد من الأعمال وانخفاض القوة الشرائية.

ونتيجة لانعدام فرص العمل وتوقف رواتب الموظفين على القطاع الحكومي في مناطق سيطرة الحوثيين، أضحى كثيرا من المواطنين يعتمدون على المساعدات الدولية بعد أن نهبت جماعة الحوثي رواتبهم، واستولت على إيرادات البلاد، وسط غياب أي حلول أخرى للمعالجات التي تحد من مشكلة البطالة.

وتفاقمت مشكلة الأمن الغذائي مع اعتماد بلادنا على الاستيراد بنسبة أكثر من 90 في المائة من السلع الغذائية الأساسية، كالأرز والقمح والسكر من الخارج؛ وتضاعف أسعار السلع والخدمات الأساسية باستمرار؛ إضافة إلى انتشار البطالة بين السكان وسط محدودية فرص الدخل.

وفي أحدث تقرير له، اعتبر البنك الدولي، أن اليمن ما يزال واحداً من أفقر البلدان وأكثرها حاجة للدعم والمساعدة وسط معاناة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يؤدي استمرار الحرب والتدهور الاقتصادي الحاد وانهيار الخدمات الأساسية إلى تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل ومستويات الدخل والثروة، وعدم اليقين المتعلق بالوظائف، وعدم اليقين المتعلق بالدخل في المستقبل.