كيف يمكن تفعيل دور مجلس النواب للحد من الفساد في المرحلة الراهنة؟ دراسة تجيب

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حثت دراسة حديثة مجلس النواب اليمني على استثمار الفرص والامكانيات المتاحة لتفعيل الأدوات المتاحة، والاشتغال عليها.

وقالت الدراسة التي أعدها الباحث اليمني الدكتور ناصر الطويل ونشرها مركز المخا للدراسات، إن التحول في الموقف السعودي وإن بدا محدودًا إلَّا أنَّه على درجة كبيرة مِن الأهمية في ظل التوتر السياسي بين السعودية والإمارات.

ووفقا للدراسة: يلاحظ المراقب أنَّ الموقف السعودي أقرب لصالح تفعيل مجلس النوَّاب، في ظلِّ الامتعاض مِن اتفاقية شركة الاتصالات وأمور أخرى. ولا يحتاج الأمر إلى التذكير بأنَّ الضغوط السعودية هي مَن تقف خلف انعقاد جلسات المجلس في سيئون وعدن.

وأكدت الدراسة على أهمية أن يستثمر المجلس الأثر الناتج عن النشاط الأخير، وتوجيه الضغوط باتِّجاه مجلس القيادة الرئاسي وبقية الأطراف، لإفساح المجال لدور أكبر أمام المجلس، بما في ذلك الاجتماع في مناطق السلطة الشرعية؛

وأضاف أنه وفي حال تمكَّن المجلس مِن عقد اجتماع فعليه العمل بشكل عاجل على، تعديل لائحته الداخلية بما يتيح له عقد اجتماعات عبر تطبيقات الاتصال المرئي عند الضرورة، بالإضافة إلى تقديم التنازلات والتوافق على تشكيل اللجان الدائمة.

وأوضحت أن الظروف الحالية تفرض على المجلس تفعيل الأدوات المتاحة، والاشتغال عليها، ومِنها، الاستمرار في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وتفعيل أدائها، والاشتغال على نتائجها.

وشددت على أهمية الانتظام في اجتماع هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، وتفعيلها، والحرص على تماسك موقفها، وإحالة القضايا التي ثبت فيها فساد إلى النائب العام ومؤسسات القضاء تباعًا.

وأشارت إلى أن الوقوف على التحولات الأخيرة يبدي أنَّها تسير لصالح مجلس النوَّاب وتدعم دوره، ومِنها: الارتفاع الكبير في مؤشِّرات الفساد، والانحراف الكبير في أداء السلطة التنفيذية، والذي أظهر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية جانبًا مِنه.

وأضافت” كذلك التذمُّر الشعبي الواسع، نتيجة معاناة الناس بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والانهيار الكبير في أسعار العملة ومستوى الخدمات العامة، بالتوازي مع ارتفاع مؤشِّرات الفساد والفوضى.

وتابعت: التحفُّز الذي أظهره عدد كبير مِن أعضاء المجلس، سواء لدوافع تتعلَّق بدورهم في هذه المرحلة شديدة الأهمية مِن التاريخ اليمني، أو حتى لدوافع ذاتية تتعلَّق بمقاومة التهميش، فضلًا عن الهواجس الواسعة حول إمكانية إحلال هيئة التشاور والمصالحة بديلًا عن المجلس.

وأشارت إلى طبيعة المرحلة التي لا تحتمل المزيد مِن تغييب المؤسسات الرقابية، وأنَّ الضغوط الداخلية والاشتراطات الخارجية تجبر الحكومة على تفعيل المجالس الرقابية لتمارس دورها في حدودها الدنيا كأقل تقدير.

وأكدت على ضرورة توجيه الضغوط نحو مجلس القيادة الرئاسي والأطراف الأخرى لفتح المجال لدور أكبر أمام المجلس. يشمل ذلك تعديل لائحته الداخلية لإمكانية عقد اجتماعات عبر تطبيقات الاتصال المرئي وتشكيل لجان دائمة.