أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسية

الأحزاب اليمنية في الجوف تطالب بـ”حكم محلي” وتعيين محافظ من أبناء المحافظة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن بيان مشترك للأحزاب السياسية اليمنية في الجوف، الإثنين، على ضرورة إعلان حكم محلي في محافظتهم على غرار ما حدث في محافظات أخرى، وتعيين محافظ جديد من أبناء المحافظة وتمكينهم من إدارة شؤونهم.

وأكدت الأحزاب اليمنية في بيان مشترك لها، “رفضها سياسة التهميش الذي تتعرض لها محافظتهم بما في ذلك التغييرات التي تطال الشخصيات النزيهة والقيادات المناضلة المشهود لها بالكفاءة”.

وقالت “إنها وقفت أمام الإجراءات الأخيرة التي استهدفت تغيير الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة واستقدام شخصيات من خارج الجوف في تعمد واضح لتجاهل المطالب المستمرة منذ أكثر من عام بتمكين أبناء المحافظة من إدارة محافظتهم أسوة بجميع محافظات الجمهورية”.

وأوضح البيان “أنه ومنذُ أكثر من عام لم يقدم العواضي للمحافظة سوى العمل على تغيير الكفاءات من أبناء المحافظة بطريقة تعسفية خارج نطاق الإجراءات القانونية”.

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسة تؤكد على أحقية المطالب بالتغيير، خصوصا أن القرارات التي تأتي بشخصيات من خارج المحافظة تتعارض مع توجهات المجلس والحكومة حول تعزيز وترسيخ الحكم المحلي واحقية أبناء المحافظة بشغل مهامها أسوة بغيرها من المحافظات.

وأكد أن بقاء الوضع الإداري لمحافظة الجوف، في ظل سياسة الفشل الكبيرة للمحافظ الحالي، يساهم في مضاعفة المعاناة والإهمال، ويعرض مكاسب وجهود كل الشرفاء للعبث والتجاهل.

وجددت الأحزاب في بيانها المطالبة بتعيين شخصية توافقيه من أبناء المحافظة ممن يمتلك رصيد وطني وحضور في مجابهة الحوثيين، مؤكدة رفضها سياسة التهميش والإقصاء والتجاهل المستمر لمطالب أبناء الجوف، وتوعدت بالمضي نحو التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالب المحافظة المشروعة.

واستغربت الأحزاب السياسية بالجوف، التجاهل المستمر الذي يبديه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إزاء مطالب أبناء الجوف في تمكينهم من إدارة محافظتهم.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، قد أعلن خلال العام الجاري، عن تمكين أبناء المهرة وحضرموت من إدارة شؤون محافظاتهم الإدارية والمالية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، على نحو يمهد الطريق نحو حكم محلي واسع  الصلاحيات لكافة المحافظات اليمنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى