يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، المنظمة الدولية للتربية (ei)، بإيصال رسالة معاناة المعلمين اليمنيين إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي بصرف مرتبات المعلمين والمعلمات المتوقفة منذ سنوات بفعل الحرب.
وقالت نقابة المعلمين في المذكرة التي رفعتها لرئيس المنظمة الدولية، سوزان هوبجود، إن أكثر من 160 ألف معلم ومعلمة منذ أكثر من 7 سنوات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لم تصرف مرتباتهم رغم التزامهم بأداء واجبهم التدريسي.
وأشارت نقابة المعلمين في مذكرتها الى الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين المنبثق عن الحوار في مدينة استكهولم بالسويد والتي نصت صراحة على إلزام الحوثيين بجمع موارد ميناء الحديدة في البنك المركزي بالحديدة ومن ثم صرف رواتب الموظفين.
ولفتت إلى “أنه تم جمع الموارد المالية وتم صرفها في مجالات أخرى، وهذا الانتهاك بعلم الأمم المتحدة ورعاة الحوار، وبالمقابل تقوم حكومة الشرعية بعدن بصرف رواتب الموظفين بانتظام”.
واعتبرت “نقابة المعلمين ذلك من أعظم انتهاكات حقوق الإنسان، ومخالفاً للقانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان المنبثق عنها التي تلزم صراحة الحوثيين صرف رواتب الموظفين دون تأخر”.
وطالبت نقابة المعلمين، المنظمة الدولية بمخاطبة المبعوث الأممي بإشراك النقابة في أي إجراءات تتعلق بصرف حقوق المعلمين والمعلمات ضمن الترتيبات لإحلال السلام في اليمن.
والسبت، طالبت 10 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، جماعة الحوثي المسلحة، بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، و “الكفّ عن ترهيبهم”، والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب الأخير.
يأتي ذلك، على إثر الاحتقان الشعبي بسبب توقف صرف الرواتب لموظفي القطاع الإداري منذ أواخر عام 2016، في حين وجه حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء) اتهامات إلى جماعة الحوثي بالمسؤولية كونها سلطة “أمر واقع”.
وتواجه الجماعة الأصوات المطالبة بصرف الرواتب بحساسية بالغة خشية أن تخرج الأوضاع عن سيطرتها، ومؤخرا استدعت الأجهزة الأمنية التابعة لها كل من يتحدث عن الرواتب، خصوصا من النشطاء والنقابيين والحقوقيين.
