كتابات خاصة

رأي حول ما يدور من تسوية

تابعت شخصيا، ما يدور في صنعاء والرياض ومسقط من حوارات وتوافق بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، والحديث عن تسوية وإيقاف الحرب وسلام.

مع التأكيد أنني مع السلام العادل والدائم، سلام الشراكة السياسية لاستعادة الدولة والتغيير والتحول المنشود لحكم رشيد ودولة ضامنة للمواطنة.

سلاما كهذا يتطلب معايير العدالة، وليس من العدالة أن يفرض على الناس نتائج وأدوات الحرب، بمسمى انتهاء الحرب.

لن تنتهي الحرب، ما لم تزل كل مسبباتها ودواعيها، والعودة لطاولة الحوار الوطني، وصياغة المشروع الوطني، الذي يضع الجميع كشركاء، قوى سياسية واجتماعية ونخبا ثقافية وفكرية، والتوافق على إرساء فكرة الدولة العادلة والحكم الرشيد، ومعالجة كل القضايا الشائكة، بعيد عن الوصاية والتمثيل المناطقي والطائفي، معالجة وطنية تتم من خلال تسوية الملعب السياسي، لتتاح للشعب مساحة حقيقية في الاستفتاء عن شكل الدولة، والوحدة والانفصال.

نرفض رفضا قاطع الحلول المعلبة والجاهزة، التي تفرض على البلد والناس دون إرادتهم، يكفي ما عنيناها من مسرحيات هزلية وحلول سمجة، كانت نتائجها وبالا على الوطن والمواطن، والعلاقات بين الناس والمناطق، حلول فككت البنية الوطنية، وأضعفت الدولة الوطنية، وفتحت مسارات لمشاريع طائفية ومناطقية، مشاريع ما قبل الدولة، مشاريع استعمارية، تبقي على حالة من الارتهان والتبعية، وتنصب أدوات ذلك الارتهان، ولا تسمح لاستقلال حقيقي وسيادة حقيقية للأرض والإنسان والهوية، ومقومات التنمية والنهضة.

كما نؤكد ان مشاكلنا نتاج لحالة من طغيان القوى التقليدية المتخلفة على المشهد، وبدعم القوى الرجعية العربية والامبريالية العالمية، المعيقة لاي مشروع وطني تنموي في اليمن، بتحييد دور مناطق التنوير وأفكار الحداثة، بل اقصاء من المشهد كل ما يتعلق بالمدنية، والأفكار العقلانية، لتسمح للعصبيات المناطقية والطائفية، لعسكرة المذهب والقبيلة، لتحكم بقوة البندقية وتفرض واقعها بالعنف، لتضعنا جميع في ميزان تعصباتها ومقصلة غلوها الفكري والفئوي.

يمكن اعتبار هذا التوافق نقطة مهمة للخلاص من التدخل الخارجي، لتبدأ مرحلة اشد أهمية من التوافق الداخلي على وطن يستوعب الجميع، وينهي حالة الخصام والتناحر، ويفتح صفحة جديدة من التوافق على دولة عادلة وحكم رشيد، ومواطنة وحرية وديمقراطية، لنحفظ ما تبقى من وطن وسيادة وإرادة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى