مصادر لـ”يمن مونيتور”: اللمسات الأخيرة لاتفاق مع الحوثيين في الرياض
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
كشفت مصادر مطلعة يوم السبت، أن اتفاقاً في لمساته الأخيرة يجري مناقشته المناقشة الأخيرة في العاصمة السعودية الرياض.
وأضافت المصادر التي تحدثت لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته أن الاتفاق يتضمن اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار على الشريط الحدودي اليمني/السعودي، وجبهات القتال في اليمن.
وأشارت إلى أن الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار على الحدود سيعتمد على اتفاق ظهران الجنوب عام 2016م، وسيوقعه الحوثيون والجانب السعودي.
واثنين من المصادر التي تحدثت لـ”يمن مونيتور” من صنعاء إن الاتفاق: يتضمن دفع رواتب الموظفين الحكوميين بكشوفات 2014، عبر آلية ولجنة عمانية والأمم المتحدة ومشاركة سعودية.
ولم يتسلم الموظفون الحكوميون في مناطق الحوثيين رواتبهم منذ سنوات. وتصاعد الغضب في مناطق الحوثيين مؤخراً لمطالبتهم بصرف الرواتب.
كما سيتم “توحيد البنك المركزي اليمني، وجعل الصرف عبره مع الإيرادات من النفط والغاز بعد السماح بتصديره خلال 3 أشهر من توقيع الاتفاق”.
بالنسبة لملف الطرق تقول المصادر إن طرق السفر الرئيسية ستفتح في معظم الخطوط الأمامية للقتال- دون تفاصيل.
وتم الاتفاق على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم: الكشف عن مصير القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والإفراج عنه.
دبلوماسي غربي قال لـ”يمن مونيتور” إن المشاورات حالياً بين الحوثيين والسعودية، لكن الاتفاق سترعاه الأمم المتحدة وسيوقعه المجلس الرئاسي اليمني بعد الانتهاء من مناقشة الخلافات البسيطة التي تؤخر إعلانه خلال الأيام القادمة.
ولفت إلى أنه عقب الانتهاء من الاتفاق ستبدأ مشاورات جديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين للوصول إلى اتفاق سلام شامل.
وتحدثت المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
وتحرك وفد من الحوثيين إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الخميس الماضي برفقة وفد الوساطة من سلطنة عمان.
وتأتي زيارة وفد الحوثيين بعد زيارة مماثلة لوفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر في ابريل/نيسان الماضي.
ومنذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول2022، استمر تبادل إطلاق النار في البلاد، لكن مع توقف الأطراف عن تحركات لشن معارك كبيرة. شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا، في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد، لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وقالت الحكومة اليمنية إن الاقتصاد تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف جماعة الحوثي للموانئ النفطية وانكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية، ليشن غارات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين، وأطلق الحوثيون في المقابل صواريخ وطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية، ثم دولة الإمارات حتى هدنة ابريل2022م.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط 400 ألف يمني. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.