“هيئة التشاور” الحكومية تتوصل إلى مشروع متوافق عليه سيتم الإعلان عنه قريبا

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو الكتلة البرلمانية، النائب عبدالرزاق الهجري، عن توصل هيئة التشاور والمصالحة الحكومية التي تضم كل القوى اليمنية المناهضة للحوثيين، إلى مشروع تم الاتفاق عليه، ويمثل رؤية موحدة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح الهجري، في مقابلة على قناة اليمن الرسمية، الأربعاء، أن أي مشروع سياسي لأي طرف لا يمكن أن يتحقق بوجود الحوثيين والحديث عنه نوع من الترف أو العبث، ملمحاً إلى ردود فعل إيجابية لفكرة التقارب بين المكونات والقوى الداعمة للشرعية اليمنية.

وأكد أن الأحزاب اليمنية لم تكن هي العائق أمام استعادة الدولة، مشيراً إلى أن هناك أخطاء في إدارة الدولة والمعركة العسكرية والسياسية، وإدارة موارد الدولة، وتغييب لمؤسسات الدولة الرقابية، كما حدث مع تغييب مجلس النواب.

وشدد النائب الهجري، على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، والقيام بالمهام التي أسندت إليه، والمتمثلة باستعادة الدولة، وتوحيد الجبهة الداخلية، وعودة الخدمات.

وفي ما يتعلق بمجلس النواب (البرلمان) ودوره، نفى رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، أن تكون هيئة التشاور والمصالحة بديلاً لمجلس النواب، كونها أنشأت في قرار نقل السلطة بهدف مساعدة مجلس القيادة على حل الإشكالات بين القوى المؤيدة للشرعية وانهاء الخلافات.

وأكد أن مجلس النواب -برئاسته وأعضائه – لم يتوان يوماً عن محاولة عقد جلساته، مشيراً إلى أن العوائق تتركز في الإشكالات الأمنية واللوجستية، معتبراً أن أي انعقاد يتطلب تدخل السلطة التنفيذية لتهيئة الظروف للانعقاد.

وعبر عن أمله في انعقاد قريب لمجلس النواب، لافتاً إلى أن هناك تواصلا مع رئيس مجلس القيادة للتنسيق لعقد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة أخرى، متمنياً الوصول إلى مرحلة الانعقاد الدائم للمجلس.

والثلاثاء، دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلى تحالف سياسي عريض لاستعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري، يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يقوده طارق صالح.

وقال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبد الله اليدومي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب: المرحلة الحالية تتطلب البناء على تجربة تحالف الأحزاب لتوسيع قاعدة الشراكة عبر تحالف سياسي عريض يشمل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وكافة المكونات والقوى المنضوية في الشرعية، للمضي صفاً واحداً لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء الدولة الاتحادية وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.