أسهم آسيا تنخفض مع ارتفاع النفط وترقب تقرير التضخم الأميركي
يمن مونيتور/ بلومبرغ
تراجعت الأسهم الآسيوية في مختلف دول القارة مع مواصلة أسعار النفط مسيرتها الصعودية، وترقب الأسواق صدور تقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة، الذي قد يوفر مؤشرات أكثر حول توقعات السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
اتجه مؤشر الأسهم الآسيوية نحو أدنى مستوى إغلاق له في أسبوع تقريباً، ومُنيت شركات التكنولوجيا في اليابان والصين بأكبر انخفاض، ما يشير إلى قلق الأسواق من بيانات التضخم الأميركي المرتقبة. كما أدى تراجع شركات القطاع إلى خسائر بمؤشرات الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني، رغم صعود أسهم المطورين العقاريين بعد صدور أنباء حول حصول شركة “كانتري غاردن هولدينغز” (Country Garden Holdings) على موافقة الدائنين لتمديد فترة سداد سبع شرائح سندات مقومة باليوان.
من جهة أخرى، هوت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية بعد تراجع شركات التكنولوجيا يوم الثلاثاء ما أدى إلى انخفاض مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 1.1%. وتراجع سهم شركة “أبل” بنسبة 2% تقريباً بعدما كشفت عن الإصدار الجديد من هاتف “أيفون 15” ومنتجات أخرى.
أسواق النفط والعملات والسندات
بالانتقال إلى أسعار النفط، صعد خام غرب تكساس الوسيط لليوم الثاني على التوالي، كما واصل برنت مكاسبه فوق عتبة 92 دولاراً للبرميل، حيث عززت تخفيضات الإنتاج التي أقرها قادة تحالف “أوبك+” توقعات تراجع الإمدادات خلال عقد. وفاقم صعود أسعار النفط مخاوف التضخم.
مورغان ستانلي يخفض مستهدفات الأسهم الصينية مرة أخرى
بالنسبة لأسواق الديون، حافظت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين على صعودها فوق مستوى 5%، وتعتبر هذه السندات أكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالسندات ذات الآجال الأطول، فيما استقرت عوائد نظيراتها ذات أجل 10 سنوات عند 4.28%. وقدم مزاد للسندات ذات أجل 10 سنوات في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أعلى عائد منذ عام 2007، حيث يطالب المستثمرون بتعويض إضافي عن ارتفاع التضخم وزيادة إصدار الديون.
ومن السندات إلى العملات، حيث شهد الدولار الأميركي تحركات طفيفة مقابل نظرائه في دول مجموعة العشرة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، وتراجع الين لليوم الثاني على التوالي، مقلصاً المكاسب التي حققتها العملة اليابانية يوم الاثنين الماضي بعد تعليقات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، التي أشار فيها إلى احتمالات وقف أسعار الفائدة السلبية.