نواب من حزبي الاشتراكي والناصري يرفضون لقاء تشاوري حول صفقة بيع الاتصالات للإمارات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أفاد مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس النواب اليمني، أن أعضاء البرلمان عن الحزبين الاشتراكي والناصري، رفضا المشاركة في اللقاء التشاوري الذي يعقده المجلس مساء الأحد، لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول القضايا الأربع والتوصيات التي أرسلت للحكومة، بينها صفقة بيع الاتصالات المشبوهة للإمارات.

وعبّر المصدر في بيان صحفي اطلع “يمن مونيتور” على نسخة منه، عن أسفه لمقاطعة نواب الاشتراكي والناصري، بحجة أن ذلك لا يتفق مع الدستور والقانون رغم علمهم أنه لغرض التشاور، وليست جلسة رسمية لاتخاذ قرارات.

وأكد المصدر أن “المجلس سبق وعقد لقاءين تشاوريين في الرياض، بالتزامن مع مشاورات الرياض شارك فيها جميع أعضاء المجلس بما فيهم الأعضاء المعترضين الآن من الحزبين الاشتراكي والناصري ولم يرفع أي من هؤلاء المعترضين ولا غيرهم بعدم الدستورية”.

وأختتم المصدر تصريحه بالقول، إن “ما يدعو للأسف أن يرفع شعار الدستور والقانون ككلمة حق يراد بها باطل فهل كانت لقاءات الرياض حلال واللقاء الذي سيتم اليوم حرام ويراد تعطيله والله المستعان على ما تصفون”.

والاثنين الماضي، هاجم رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، تقرير اللجنة البرلمانية، قائلاً إن التقرير أخرج مناقشة موضوع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من إطارها القانوني والاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي. وزعم معين عبد الملك أن اللجنة المشكَّلة من البرلمان “غير قانونية”، وأن تمرير الصفقة “أمر محسوم”.

وفي 21 أغسطس الماضي، مررت الحكومة اليمنية اتفاقية بيع 70 بالمئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية للشركة الإماراتية الوهمية “technology nx”، في تحدٍّ صريح لمجلس النواب الذي كان قد شكل في أبريل الماضي لجنة لتقصي الحقائق حول فساد، وأوصت بإيقاف الصفقة.

وبعد ذلك بأيام، أمهلت رئاسة مجلس النواب خلال اجتماع برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، الحكومة اليمنية، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة الاتصالات المشبوهة مع الإمارات.

ويوم الجمعة 8 سبتمبر، انتهت المهلة التي حددتها رئاسة مجلس النواب للحكومة، في الوقت الذي يبدو أن الحكومة متجهة نحو تمرير الصفقة، دون اكتراث لمجلس النواب، الذي منحه الدستور اليمني حق الموافقة والرفض على اتفاقيات الحكومة مع الجهات الخارجية.