منظمات حقوقية تطالب “الحوثي” بصرف مرتبات المعلمين والكفّ عن “ترهيبهم”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

طالب تحالف حقوقي، جماعة الحوثي المسلحة، السبت، بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، و “الكفّ عن ترهيبهم”، والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب الأخير.

ودعت 10 منظمات، منضوية تحت تحالف “ميثاق العدالة لليمن ” في بيان صحفي، إلى الإسراع بحل مشكلة رواتب الموظفين اليمنيين المطروحة على جدول مباحثات السلام بين أطراف النزاع كافة في اليمن، وعدم اقتصار المحادثات على المشكلة في مناطق سيطرة الحوثيين وحسب”.

وقال البيان إن “تردي الأوضاع الإنسانية وتزايد نسب الجوع بين المعلمين اليمنيين مع انقطاع شبه كامل لمرتباتهم منذ ثمان سنوات، ندفع ادي المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة أنصار الله إلى إعلان الإضراب الشامل في بيان صدر عنه بتاريخ 20 يوليو 2023، ودعا المعلمين للانخراط فيه”.

وأشار البيان “إلى أن الحوثيين واجهوا مطالب المعلمين بالترهيب وحملات الاعتقال، وانتهجت الجماعة سياسة تعليمية تقشفية أسمتها خطة الطوارئ لتقليص الأيام التعليمية إلى يوم أو يومين كحد أقصى في الأسبوع الواحد وكذا الاستعانة بمتطوعين”.

وتابع: “يُمثل منع حصول الموظف على راتبه ومنع تمتعه بالعيش الكريم مع أسرته مخالفة للقوانين اليمنية وخرقاً للمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن”.

وتنص المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق العامل في التمتع بشروط عمل عادلة وأجر منصف يضمن له العيش الكريم.

ودعا التحالف الحقوقي أطراف الصراع في اليمن إلى الحوار بحسن نية وبعيداً عن الحسابات السياسية، من أجل قضية الرواتب في كل المناطق اليمنية وإيجاد آلية سريعة لصرفها بانتظام لكافة موظفي القطاع العام، وضمان إيجاد الية شفافة لتحصيل الموارد الاقتصادية من كافة المناطق اليمنية وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني وضمان تخصيصها لما يعود بالرفاه على جميع اليمنيين.

وفي وقت سابق، هدد نادي المعلمين في صنعاء بالتصعيد والتظاهر في حال عدم الاستجابة لمطالبه المشروعة بصرف المرتبات، مؤكداً في بيان أن الإضراب والتظاهر حق مشروع لا يجوز مصادرته أو التصدي له بأي حال.

وحذر النادي من إطلاق تهم التخوين والنفاق والعمالة والارتزاق على المعلمين اليمنيين من قبل جماعة الحوثي التي فشلت في كسر الإضراب بعد دخوله أسبوعه الثامن بنجاح.

يأتي ذلك، على إثر الاحتقان الشعبي بسبب توقف صرف الرواتب لموظفي القطاع الإداري منذ أواخر عام 2016، في حين وجه حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء) اتهامات إلى جماعة الحوثي بالمسؤولية كونها سلطة “أمر واقع”.

وتواجه الجماعة الأصوات المطالبة بصرف الرواتب بحساسية بالغة خشية أن تخرج الأوضاع عن سيطرتها، ومؤخرا استدعت الأجهزة الأمنية التابعة لها كل من يتحدث عن الرواتب، خصوصا من النشطاء والنقابيين والحقوقيين.