يمن مونيتور/ وكالات
قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الخميس بقانونية حظر العباءات في المدارس.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكداً أنّه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين.
والجمعة، قال فنسنت برينغارث، محامي منظمة “حركة حقوق المسلمين” (ADM)، على منصة إكس، إنهم قدموا استئنافا إلى مجلس الدولة لطلب تعليق حظر العباءة في المدارس، والذي قال إنه “ينتهك العديد من الحريات الأساسية”.
وأثارت هذه الخطوة المثيرة للجدل رد فعل عنيفًا ضد الحكومة، التي تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودًا واسعة على المجتمع.
تجدر الإشارة أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.
ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرار بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.
وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.
