استعادت تونس 126 مليون دولار “260 مليون دينار تونسي” من الأموال المجمدة في البنوك السويسرية منذ اندلاع الثورة التونسية وإسقاط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، حسب ما أعلنته سفيرة سويسرا بتونس ريتا أدام.
يمن مونيتور/ تونس/ متابعات:
استعادت تونس 126 مليون دولار “260 مليون دينار تونسي” من الأموال المجمدة في البنوك السويسرية منذ اندلاع الثورة التونسية وإسقاط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، حسب ما أعلنته سفيرة سويسرا بتونس ريتا أدام.
وأكَّدت ريتا، خلال الملتقى الدولي حول منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريق غير مشروعة، المنظم في تونس من طرف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حسب “CNN بالعربية”، سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق مستقل عن الحكومة مخصص للتنمية في المناطق المهمشة.
وأعلنت الحكومة التونسية، خلال الملتقى، أنَّ هذا الصندوق سيحمل اسم “صندوق خاص بالأموال المسترجعة ومكاسب التصرّف في الأملاك المصادرة”، فيما تعهَّد وزير العدل عمر منصور بإشراك المجتمع المدني في عملية تحويل الأموال لهذا الصندوق وصرفها؛ ضمانًا لشفافية التصرف وتمكين الجمعيات من جميع المعلومات لزيادة الضغط على الدول التي تأوي أموالاً غير مشروعة.
ويعد سفيان بن علي، شقيق الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، من أكثر الشخصيات التونسية المتهمة بتهريب الأموال إلى سويسرا خلال فترة حكم شقيقه، وقد سبق أن حكمت عليه محكمة بعد الثورة بـ15 عامًا غيابيًّا، كما ألقت عليه السلطات القبض قبل أن تطلق سراحه.
كيف استردت تونس أموالها المنهوبة؟
بدأت الإجراءات التي اتبعتها تونس لتتبع الأصول والأموال المنهوبة وتحديدها، بحسب دراسة أجراها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التونسي، في 2011، وتمكنت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، بالتعاون مع الجهات المالية في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ومصر والمغرب والجزائر ولبنان، من أجل تحديد الأرصدة البنكية والأصول المهربة إلى الخارج وكونت بذلك “بنك للمعلومات”.
ولدعم ملف استعادة الأموال على المستوى الخارجي، عقدت في تونس اجتماعات مع ممثلي عدد من الجهات الأجنبية، في إطار مساندة طلبات التعاون الدولي التي أحالها عميد قضاة التحقيق على السلطة القضائية الأجنبية ومعرفة ما تم القيام به في هذا الشأن، وكذلك لتدعيم تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بين اللجنة التونسية للتحاليل المالية ونظيراتها الأجنبية.
وبعد مواجهة صعوبات خلال عملية استرداد الأموال؛ نظرا لاختلاف الأنظمة القانونية بين البلدان، كانت الحاجة للاستعانة بمكتب محاماة لتمثيل تونس في الخارج، وتقديم طلب التعاون القضائي الصادر عن السلطة القضائية التونسية، ردت عليه السلطات السويسرية بإقرارها وجود منظمة إجرامية ومصادرة أموال تقدر بـ 32 مليون فرانك سويسري وإعادتها إلى تونس، في أبريل 2014، لكن تم الطعن على هذا القرار، وقبلته سويسرا في ديسمبر 2014.
بعد قبول الطعن تمت إعادة الملف للنيابة العمومية، أقيمت دعوى ضد بنك سويسري بطلب من محامي الدولة التونسية في مارس 2015 لتعمد هذا البنك تسهيل تبييض أموال من قبل بلحسن الطرابلسي. وقد طالب المحامي بغرامة لفائدة تونس تبلغ 114 مليون فرانك سويسري.
حسبما أعلن المكلف العام بنزاعات الدولة التونسية، كمال الهذيلي، خلال الملتقى الدولي الذي انطلقت أعماله في تونس تحت عنوان “منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة”، ويستمر لمدة يومين، بفضل الجهود غير الحكومية وجهود المجتمع المدني، استعادت تونس، صكا يقدر بـ500 ألف دينارا تونسيا من أصل 60 مليون يورو مجمدة في سويسرا.
كما أشار الغمري إلى أن السعي التونسي الحثيث لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل أحكامها المتعلقة بمصادة واسترجاع الأموال المنهوبة، من خلال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تدعمها اتفاقية الأمم المتحدة، والإسراع بإنشاء لجنة بمساعدة من مبادرة “ستار” المشتركة، بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بقضايا المخدرات والجريمة لاسترداد الأموال.
