يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت السلطات المصرية عن تسهيلات لليمنيين الوافدين والمقيمين في أراضيها، قراراها الأخير الذي حدد ضوابط جديدة للمقيمين الأجانب.
وأفادت سلطات الهجرة والجوازات المصرية بمنح مزيد من التسهيلات للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى الأراضي المصرية بموجب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تلبية لطلب الرئيس رشاد العليمي.
التسهيلات شملت منح الرعايا اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ومجلس التعاون الخليجي وأستراليا ونيوزلاندا واليابان والأردن القادمين بغرض السياحة تأشيرة دخول شريطة أن يكون لديهم إقامة وعودة صادرة لمدة 6 أشهر وكذا تذكرة ذهاب وعودة مؤكدة.
وتضمنت التسهيلات أيضا الرعايا اليمنيين الحاصلين على تأشيرات سارية لكل من الولايات المتحدة ومنطقة شنجن ومجلس التعاون الخليجي شريطة أن تكون تلك التأشيرات متعددة وسبق استخدامها بأي من تلك الدول
كما قضت بمنح اليمنيين القادمين إلى مصر بغرض الدراسة تأشيرة دخول من منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم قيد دراسي معتمد في البلاد وينطبق الأمر ذاته على اليمنيين (أزواج وزوجات المصريين) شريطة تقديم ما يفيد ذلك.
والتسهيلات نصت كذلك على تفويض البعثات المصرية في الخارج بمنح تأشيرات دخول دون موافقة أمنية مسبقة لليمنيين القادمين إلى الأراضي المصرية بغرض الاستثمار عقب التأكد من موقفهم المالي وجدية الاستثمارات.
وتضمنت أيضا استمرار العمل بالضوابط الخاصة بدخول الرعايا اليمنين القادمين مباشرة من اليمن إلى مصر بغرض العلاج والمتمثلة بتقديم تقارير طبية موثقة من إحدى المستشفيات اليمنية المعتمدة ومشاركتها مع الجهات المصرية المحددة في التعليمات المعلنة.
وشملت التسهيلات أيضا منح الرعايا اليمنيين الواصلين إلى مصر بغرض العلاج أو السياحة أو الاستثمار ختم دخول بإقامة سياحية لمدة 6 أشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة.
والأسبوع الماضي أحاط السفير المصري لدى اليمن احمد فاروق رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة المصرية، ودوائرها المعنية بالموافقة على منح التسهيلات المطلوبة للمقيمين والوافدين اليمنيين الى الاراضي المصرية، وبما يجسد التزام مصر الثابت قيادة وحكومة وشعبا بدعم الشعب اليمني وقيادته السياسية.
وكانت مجلس الوزراء المصرين قد أصدر الأسبوع الماضي قرارًا ينص على أنَّه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديمُ إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
