يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفادت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية “ارتكبت جرائم حرب” في تيغراي، حيث اغتصبت واستعبدت وأعدمت مدنيين على مدى أشهر بعد توقيع اتفاق السلام.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عام 2021 عقوبات على اريتريا التي تُسمى “كوريا الشمالية الافريقية” في أعقاب إرسالها قوات إلى تيغراي لدعم الجيش الاثيوبي.
وينص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة. لكن اريتريا لم تكن طرفا في الاتفاق وقواتها لا تزال متواجدة عند المناطق الحدودية، وفق سكان محليين.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 49 شخصا بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو في منطقتي مريم شويتو وكوكوب تسيباه الحدوديتين، وعززت شهادات هؤلاء بصور للأقمار الاصطناعية وروايات لأخصائيين اجتماعيين وخبراء طبيين ومسؤولين حكوميين.
وقال تيغيري شاغوتا مدير شرق افريقيا وجنوبها فيمنظمة العفو الدولية”على الرغم من توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، استمر ارتكاب الفظائع بحق المدنيين في تيغراي، حيث قام الجنود الاريتريون بإخضاع النساء لانتهاكات مروعة، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، بينما تم إعدام رجال مدنيين خارج نطاق القضاء”.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن “الانتهاكات الخطيرة والموثقة في هذا التقرير ترقى إلى مستوى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية”.
وتعرضت بعض النساء للاغتصاب داخل معسكر للجيش الاريتري، كما جرى احتجاز أخريات داخل منازلهن.
وروت أم لثلاثة أطفال لمنظمة العفو الدولية أنها تعرضت للاغتصاب لمدة ثلاثة أشهر واحتجزت في معسكر للجيش مع 14 امرأة أخرى. وقالت “تناوبوا على اغتصابي”، مضيفة أن الجنود حرموا ضحاياهم أيضا من الطعام والماء.
ووثّقت منظمة العفو الدولية أيضا إعدام 24 مدنيا بينهم امرأة واحدة بين شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 وكانون الثاني/يناير عام 2023، نقلا عن مقابلات مع ناجين وشهود عيان وعائلات ضحايا ومسؤولين محليين.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الاريترية والاثيوبية لم تردا على هذه النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، وحضت الحكومتين على التحقيق في هذه المزاعم.
كما دعت منظمة العفو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية باثيوبيا الأسبوع المقبل.
وقالت اللجنة في تقريرها الأول الذي نشرته في أيلول/سبتمبر الماضي إنها وجدت أدلة على انتهاكات واسعة النطاق من قبل جميع الأطراف، واتهمت اثيوبيا واريتريا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحضت منظمة العفو أيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي على “إبطال قرارها” بإلغاء التحقيق في الفظائع التي ارتكبت في تيغراي.
ومحذرة من أن أي تحقيق يمكن أن يقوض اتفاق السلام الذي توسط فيه الاتحاد الإفريقي.
وخلال مؤتمر صحافي نادر في كينيا في وقت سابق هذا العام، نفى الرئيس الاريتري أسياس أفورقي الاتهامات الموجهة لقواته بارتكاب انتهاكات في تيغراي ووصفها بأنها “خيالية”.
وعلى الرغم من اتفاق السلام، لا يزال وصول وسائل الإعلام إلى تيغراي مقيدا ومن المستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض.
