يمن مونيتور/وكالات
عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين عن أسفها لنقص تعاون إيران خصوصا بشأن إعادة نصب كاميرات المراقبة، بحسب تقرير غير معد للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس اليوم الاثنين (الرابع من سبتمبر/أيلول 2023).
وأعرب المدير العام للوكالة عن “أسفه لعدم إحراز أي تقدم” بهذا الصدد مشيرا أيضا الى عدم حصول تقدم في الملف الشائك الآخر المتعلق بوجود مواد نووية في موقعين غير معلنين.
ونقلت وكالة الأبناء الألمانية (د ب أ) عن أحد تقريرين قدمهما مدير الوكالة للدول الأعضاء، زادت إيران على مدار الربع السنوي الماضي، مخزونها من اليورانيوم بدرجة نقاء بلغت 60%، بمقدار 9ر13 كيلوجرام فقط، ليصل إلى 6ر121 كيلوغرام. ويمثل ذلك تقريبا نصف معدل نمو التخصيب بالمقارنة بالتقرير الفصلي السابق.
ويستلزم صنع أسلحة نووية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تبلغ حوالي 90% . وفي تقرير آخر، انتقد جروسي استمرار إيران في منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى صور كاميرات المراقبة المثبتة في أيار/ مايو بمنشآتها النووية .
وقالت الوكالة في التقرير إن غروسي “يطلب من إيران العمل مع الوكالة في أقرب وقت ممكن وبشكل مستدام نحو تلبية الالتزامات”. وقال غروسي إنه تم منع مفتشي الوكالة من الحصول على تأشيرات سفر، وأوضح أنه لم يتم إحراز “أي تقدم” فيما يتعلق بالرد على أسئلة مطروحة عن أنشطة نووية سابقة.
وتعهدت ايران في آذار/مارس بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة التي أوقف عملها في حزيران/يونيو 2022 وسط تدهور العلاقات مع الغرب.
وأفادت الوكالة أن إيران خفضت في الأشهر الماضية مخزونها من اليورانيوم المخصب وذلك على خلفية تراجع في التوتر مع واشنطن. لكن هذا الإجمالي ما زال أعلى ب 18 مرة من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي يحد من الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع العقوبات الدولية.
وكان الاتفاق الدولي بدأ بالانهيار في 2018 حين انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب وأعادت فرض عقوبات. وتعثرت الجهود لإحيائه ثم جُمدت المحادثات التي يقودها الأوروبيون منذ 2022.
تراجعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن الشهر الماضي مع الإعلان عن اتفاق تفرج بموجبه ايران عن خمسة معتقلين أمريكيي ن مقابل إعادة 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
لكن هذا الاتفاق الحساس لا يشمل احتمال العودة الى الاتفاق النووي، فيما تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية في 2024.
