السلطات المصرية تحيل نقيب الصحفيين لـ”محاكمة عاجلة” في حملة لا سابق لها

أحالت النيابة العامة المصرية، مساء الإثنين، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، إلى محكمة الجنح، بتهمة “إيواء صحفيين اثنين مطلوبين أمنيًا”، بحسب محامي الثلاثة. يمن مونيتور/ متابعة خاصة
أحالت النيابة العامة المصرية، مساء الإثنين، نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، إلى محكمة الجنح، بتهمة “إيواء صحفيين اثنين مطلوبين أمنيًا”، بحسب محامي الثلاثة.
وقال خالد علي، محامي النقيب وعضوي مجلس النقابة، في تصريحات صحفية، إن “النيابة قررت، إحالة نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، إلى محكمة جنح القاهرة (وسط العاصمة)، لاتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بدعوى كونهما مطلوبين أمنيًا”.
وأشار إلى أن “النيابة العامة أطلقت سراح نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، مساء اليوم، وتم إعلامهم، بجلسة محاكمتهم، المقررة يوم السبت المقبل”، وذلك بعد قيامهم بدفع الكفالة المالية.
وكانت نيابة وسط القاهرة، قد استمعت مساء أمس، لأقوال قلاش والبلشي وعبد الرحيم، لمدة 12 ساعة، حول الأزمة التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، عقب “اقتحام” الشرطة لمقر النقابة للقبض على الصحفيين بدر والسقا، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه (نحو ألف دولار) لكل منهم، لكنهم رفضوا دفع الكفالة، فتم احتجازهم بمقر شرطة قصر النيل (وسط العاصمة)، حتى عرضوا مرة ثانية على النيابة مساء اليوم، ودفعوا الكفالة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، تظاهر عشرات الصحفيين المصريين، على سلالم المقر الرئيسي لنقابتهم بوسط العاصمة المصرية، تنديدًا باحتجاز الأمن، لنقيب الصحفيين، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابة عام 1941.
وأدانت منظمة العفو الدولية ذلك ووصفته بأنها “حملة لا سابق لها” على الإعلام في البلاد منذ عقود وحثت السلطات على إسقاط التهم الموجهة للصحفيين.
وقالت مجدالينا مغربي النائب المؤقت لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “بإقدام السلطات على ملاحقة أعضاء بارزين بنقابة الصحفيين قضائيا فهي إنما تحاول بوضوح معاقبتهم على معارضة الحكومة وتوجيه رسالة واضحة لجميع الصحفيين تهدف إلى ترهيبهم لحملهم على التزام الصمت.”