البرلمان اليمني يدعو لإلغاء صفقة بيع الاتصالات للإمارات ويكشف عن مخالفات في قطاعات حكومية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دعا مجلس النواب اليمني(البرلمان)، الحكومة اليمنية إلى إلغاء صفقة بيع الاتصالات للشركة الإماراتية (NX) وإعادة النظر فيها، بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، مشيرة إلى أن لجنة تقصى الحقائق التابعة للبرلمان رصد مخالفات متنوعة في عدة قطاعات حكومية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها هيئة رئاسة البرلمان اليمني، إلى رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، شأن ما أثير من “مخالفات” في قطاعات (الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية)، وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.

وقال البرلمان اليمني، إن “مجلس الوزراء صادق على اتفاقية الشراكة مع شركة (NX) الإماراتية ولم يسلم نسخة منها للجنة البرلمانية بحجة أنها سرية ويخشى تسريبها، ولم يتم نشرها للإعلام كما هو متبع بالاتفاقات؛ وهو ما يؤكد أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمراً صحيحاً”.

وأكد أن ما ارتكبته الحكومة لم يسبق ان ارتكبته الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى ان الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كـ”عدن نت” والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات و”تيليمن” والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات.

وأفاد التقرير أن العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون.

وحول أزمة الكهرباء، أفاد البرلمان اليمني، أن هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، كما تبين وجود فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.

ولفت البرلمان في هذا الشأن، إلى أنه “تم تخصيص مبلغ 557 مليار ريال وبما نسبته 98% من الدعم لعام 2022 للموردين كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة؛ ما يكشف بوضوح بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد”.

وأشار إلى أن “هناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة”.

وبشأن البنك المركزي، أوضح تقرير البرلمان اليمني، أن “البنك المركزي في عدن يواجه صعوبة بمراقبة ومتابعة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية؛ نتيجة لعد تظافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين”.

ودعا البرلمان في ختام توصياته، الحكومة اليمنية إلى محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.

ووجهت هيئة الرئاسة رسالة إلى الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة وغيرها من المخالفات التي تتم، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

والاثنين، وافقت الحكومة اليمنية، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين شركة يمنية وأخرى إماراتية لتقديم خدمة الهاتف النقال والإنترنت في البلاد.

وجاءت موافقة الحكومة اليمنية على ضوء مسودة موقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة “إن أكس” الإماراتية للاتصالات، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

وكان برلمانيون يمنيون قد وقعوا قبل ذلك مذكرة احتجاج لرئيس الحكومة، حذروا فيها من المضي في المصادقة على الصفقة، قبل أن تنتهي لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص من تقريرها.

وطالب 22 برلمانياً، من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد، حتى يصدر تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ويرفع إلى رئاسة البرلمان، ومن ثم مخاطبة الحكومة.

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم “عدن نت”  لشركة “NX technology” الإماراتية، وأثارت الاتفاقية لغطاً حينها في الأوساط اليمنية.