من النشأة والتحالف إلى الانفراد
النشأة والتأسيس
في الـ24 من شهر أغسطس/آب 1982، أُعلن عن تأسيس “المؤتمر الشعبي العام” في شمال اليمن (قبل الوحدة)، في أعقاب حوار سياسي شاركت فيه معظم القوى السياسية اليمنية، وضم المؤتمر في صفوفه مختلف القوى والتيارات الفكرية والسياسية، وكان الدستور يحظر التعددية الحزبية حينها، لذلك فقد أصبح المؤتمر يضم جميع التيارات التي كانت تعمل في ظروف العمل السري، وغدا هو الحزب الحاكم، ويرأسه رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الذي تولى السلطة في شمال اليمن في يوليو/تموز 1978.
لم يحمل المؤتمر أي صبغة تنظيمية أو أيديولوجية خاصة، فقد كان بمثابة مظلة سياسية لجميع القوى السياسية، من إسلامية ويسارية وقومية، بالإضافة إلى أن المؤتمر احتوى قطاعات واسعة من المستقلين والعسكريين وشيوخ القبائل والتجار مستفيداً من صيغته الواسعة والفضفاضة.
ويلاحظ أن المؤتمر تأسس بعدما بدأ نظام الرئيس صالح يشهد شيئاً من الاستقرار بداية الثمانينيات، خاصة بعد اتفاقه مع قيادة النظام الحاكم في جنوب اليمن على وقف المواجهات، واستيعاب المعارضين المسلحين المدعومين من نظام عدن، واحتواء كافة التيارات السياسية – بما فيها تيار اليسار الذي كان يقود المواجهات في المناطق الوسطى ضد نظام صالح.
وقد كشفت المواجهات التي شهدتها المناطق الوسطى أواخر السبعينيات جانباً من الضعف في بنية نظام صنعاء وجيشه، وكذلك الخواء الفكري والسياسي، في مقابل امتلاك نظام عدن لمشروع سياسي يتبنى النظرية الماركسية ويعمل على نشرها على مستوى اليمن شمالاً وجنوباً، وكان ذلك سبباً كافياً للبحث عن صيغة سياسية جامعة تسد هذه الثغرة وتملأ الفراغ في هذا الجانب، ومن هنا بدأت الحوارات واللقاءات -بتوجيهات من الرئيس صالح ودعمه، لإنجاز مشروع فكري وسياسي وإطار تنظيمي يجمع القوى السياسية على الأسس العامة والقواسم المشتركة.
تشكلت لجنة للحوار الوطني، وتولت مهمة إعداد مشروع “الميثاق الوطني”، الذي سيكون الدليل النظري للإطار السياسي الجامع، وانعقد المؤتمر الشعبي العام في أغسطس 1982، وأقر المؤتمر صيغة الميثاق الوطني، وتم اختيار قائمة مؤسسي المؤتمر من شخصيات سياسية ومثقفين مستقلين وآخرين من مختلف القوى والأحزاب السياسية.
يقول الدكتور/ عبدالملك منصور المصعبي، وهو أحد أبرز مؤسسي المؤتمر: “لقد كان المؤتمر الشعبي العام في حينه ملبياً لاحتياجات النظام السياسي الجديد الذي كنا بصدد تأسيسه، كما أن المؤتمر جاء ملبياً لاحتياجات المجتمع اليمني في ذلك الوقت” .
وتضم الهياكل القيادية للمؤتمر إلى جانب رئيس المؤتمر اللجنة العامة، وهي أعلى هيئة قيادية للتنظيم، وأمانة عامة تضم الأمين العام وعدداً من مساعديه، كما يضم المؤتمر لجنة دائمة تعتبر بمثابة برلمان الحزب، كانت في السابق لجنة واحدة على مستوى البلد، وفيما بعد تم تشكيل لجان دائمة على مستوى الفروع.
وعلى الصعيد التنظيمي عقد المؤتمر عدداً من المؤتمرات العامة والدورات الاستثنائية، بدءاً بالمؤتمر العام الأول في العام 1982، وانتهاء بالمؤتمر السابع في العام 2005، وكذلك المؤتمر الاستثنائي في العام 2006، انعقدت جميعها في صنعاء باستثناء المؤتمر السابع فقد انعقد في عدن.
من التحالف إلى الانفراد
استمر هذا الوضع حتى تم إعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب في مايو/أيار 1990، ودخل المؤتمر- الحاكم شمال اليمن في تحالف ثنائي مع الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم جنوب اليمن، تقاسما خلالها المناصب والمؤسسات الحكومية في الفترة التي أعقبت إعلان الوحدة، وسميت تلك الفترة بالفترة الانتقالية، ومع أن كثيراً من أعضاء المؤتمر كانوا محسوبين على قوى وأحزاب سياسية، فقد غادر الغالبية منهم المؤتمر وانخرطوا في أحزابهم بعدما أصبح النشاط الحزبي مسموحاً، غير أن المؤتمر احتفظ بكتلة جماهيرية سيما من غير الحزبيين، ومن القيادات العسكرية والمدنية في المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى أن المؤتمر نجح في احتواء عدد كبير من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين تضرروا من نظام الحزب الحاكم في الجنوب، خاصة أبناء السلاطين والأمراء الذين انتهت سلطاتهم بعد الاستقلال عن الاستعمار البريطاني في العام 1967.
انتهت الفترة الانتقالية بإجراء الانتخابات النيابية في أبريل/نيسان 1993، وأسفر عنها فوز حزب المؤتمر بأكثر من 120 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 301، وحصول حزب الإصلاح على 63 مقعداً، وفي المرتبة الثالثة حل الحزب الاشتراكي بحصوله على 56 مقعداً.
دخلت الأحزاب الثلاثة في تحالف ثلاثي وتنسيق برلماني لكن التجربة لم تصمد سوى بضعة أشهر حتى بدأت الخلافات تعصف بها، سيما مع نشوب أزمة سياسية أواخر العام 1993، قادت إلى حرب بين حليفي اتفاق الوحدة، (المؤتمر والاشتراكي)، استطاع صالح وحلفاؤه حسم الحرب لصالحهم بعد نحو شهرين من نشوبها، وبعدها دخل المؤتمر وحزب الإصلاح في تحالف ثنائي، استمر قرابة 3 سنوات، وبعدها أجريت انتخابات برلمانية في أبريل 1997، نتج عنها حصول المؤتمر على غالبية المقاعد ما أدى لخروج الإصلاح من السلطة وانفراد المؤتمر في تشكيل الحكومة والسيطرة المطلقة على السلطة معتمداً على ما لديه من أغلبية مريحة في البرلمان.
كانت انتخابات العام 1997 بالنسبة للمؤتمر هي بداية الحكم منفرداً بدون حلفاء، فقد تلتها عدة جولات انتخابية واستطاع أن يحسمها لصالحه، بدءاً بالانتخابات الرئاسية الأولى في العام 1999، والانتخابات المحلية عام 2001، والنيابية عام 2003 والرئاسية الثانية في العام 2006، وهي آخر انتخابات شهدها اليمن، باستثناء الانتخابات التكميلية (النيابية) التي شملت عدداً من الدوائر الانتخابية في العام 2009 .
انفرد المؤتمر بحكم اليمن، منذ العام 1997 غير أن الإخفاق المستمر لحكوماته المتعاقبة وضعف أداء مؤسسات الدولة، مع الفشل الذريع في محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح المالي والإداري، فضلاً عن الإخفاق في الجوانب الأمنية وفي التنمية وتوفير الخدمات، بالإضافة إلى وصول المؤتمر والقوى السياسية المعارضة التي انضوت في إطار واحد أسمته (اللقاء المشترك) إلى طريق مسدود في مختلف جولات الحوار، كل ذلك أدى لظهور عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية جراء تنفيذ الجرعات السعرية الناجمة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ناهيك عن نشوب حروب صعدة وتصاعد الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية ودعواته المستمرة لانفصال جنوب اليمن.
ومع ذلك بقي المؤتمر الشعبي العام مكاناً جاذباً للراغبين في الحصول على مغانم السلطة من وظائف وامتيازات وغيرها، خاصة في ظل سيطرته المطلقة على كل مؤسسات الدولة واحتكاره الوظيفة العامة ووسائل الإعلام الرسمية، الأمر الذي جعل منه بوابة عبور في الغالب لتحقيق المكاسب الخاصة للملتحقين به، ومقابل ما يحصل عليه المنتسب للمؤتمر من منافع فإن الانتساب لا يكلفه شيئاً من حيث الالتزام الفكري والأيديولوجي، فالمؤتمر يعتمد فقط خطاباً عاماً يسهل التعاطي معه، ناهيك عن ارتباطه الوثيق بشخصية مؤسسه الرئيس صالح، الأمر الذي يلزم المنتسبين بالولاء الشخصي للرئيس أكثر من الولاء للحزب. وهو ما عبر عنه قيادي في حزب المؤتمر بالقول: “المؤتمر مرتبط بالرئيس صالح وحده، والمنتسبون للمؤتمر يبحثون عما في يد المؤتمر وجيبه” .
وبحسب عبد الملك منصور، أحد مؤسسي المؤتمر فـ”قد تحقق الكثير من أهداف المؤتمر، لكن هذا لم يستمر بسبب عوامل عدة، تظافرت لتجعل من المؤتمر مجرد منصة عامة علنية، بينما يبني كل قياداته تنظيماتهم الخاصة” .
*جزء من دراسة للباحث نشرها مركز أبعاد العام الماضي- مع حلول الذكرى الأربعين لتأسيس المؤتمر.
