لأول مرة منذ تأسيس نقابة الصحفيين في مصر، قضى نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، وعضو المجلس خالد البلشي، ليلتهم محتجزين داخل قسم الشرطة، على الرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 1000 جنيه.
يمن مونيتور/القاهرة/ عربي21
لأول مرة منذ تأسيس نقابة الصحفيين في مصر، قضى نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، وعضو المجلس خالد البلشي، ليلتهم محتجزين داخل قسم الشرطة، على الرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 1000 جنيه.
ورفض النقيب وعضوا النقابة دفع الكفالة، وأعلنوا أنه سيستمرون في التواجد داخل قسم قصر النيل إلى حين عرضهم مجددا على النيابة بعد أربعة أيام.
وكانت الأزمة قد تصاعدت بين الصحفيين ووزارة الداخلية بعد اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة مطلع شهر أيار/ مايو الجاري، والقبض على صحفيين اثنين من داخلها، لكن النظام نفى ارتكابه أي مخالفة، مؤكدا أن الشرطة قامت بإلقاء القبض على الصحفيين تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر من النيابة.
لن ندفع الكفالة
وأوضح نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أنه وزميليه خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، رفضوا دفع كفالة إخلاء سبيلهم لأن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم تتعلق بجرائم النشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.
وأضاف قلاش، في تصريحات صحفية، أنهم قرروا عدم دفع الكفالة أيضا بسبب رفض النيابة طلبهم انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات معهم في البلاغات المقدمة ضدهم والبلاغات المقدمة من النقابة ضد الداخلية، مشيرا إلى أن النيابة أصبحت خصما للنقابة بعدما استبق النائب العام نتائج التحقيقات، وأصدر بيانا يؤكد صحة موقف الداخلية، ويؤكد مخالفة النقابة للقانون.
وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان سابق: “إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة”.
وبعد انتهاء التحقيقات معهم، وجهت النيابة لأعضاء مجلس النقابة تهم نشر أخبار كاذبة حول اقتحام النقابة، عبر الإدلاء بتصريحات صحفية تؤدي لتكدير السلم العام، وإيواء شخصين مطلوبين للعدالة، هما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا المتهمين بالتحريض على التظاهر ضد تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة حول اقتحام قوات الأمن للنقابة.
