الحوثيون يرفعون الضرائب في ميناء الحديدة.. ويرفضون دفع رواتب الموظفين

يمن مونيتور/ الحديدة/ خاص:

رفع الحوثيون الضرائب على البضائع القادمة من ميناء الحديدة، غربي اليمن، أكثر 140% حسب ما أفاد مصدر مسؤول تابع للجماعة. وعلى الرغم من ذلك يرفض الحوثيون دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وقال البرلماني التابع لجماعة الحـوثي “بسام علي الشاطر”: إن الضرائب والجمارك على البضائع في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 140% عما كانت عليه قبل فبراير/شباط الماضي.

وحذر الشاطر من أن ارتفاع الضرائب يعني ارتفاع تكلفة السلع التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى الاضرار بالحركة التجارية في مناطق نفوذها.

يأتي ذلك فيما فرض الحوثيون جمارك 100% على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وقال مصطفى نصر رئيس مركز دراسات الإعلام الاقتصادي، الأرقام الواردة من ميناء الحديدة ومن الخطوط الملاحية إلى الميناء، تشير إلى تصاعد حجم الواردات إلى ميناء الحديدة ما يعني تصاعد حجم الإيرادات التي تتححصلها جماعة الحوثي.

وأضاف أن معظم العائدات الضريبية والجمركية تأتي من استيراد المشتقات النفطية والغاز والتي بلغت خلال العام الماضي أكثر من 500 ألف طن من المشتقات النفطية بعائدات 500 مليار ريال -قرابة مليار دولار- ما يعني قدرتها على دفع رواتب الموظفين الحكوميين المدنيين.

واستغرب نصر عدم دفع الحوثيين لرواتب الموظفين، وقال إن المبلغ لدفع رواتب الموظفين الحكوميين المدنيين لا يتجاوز 50 مليار ريال في الشهر، وإذا ما تم وضع الأموال في إطار موازنة الدولة فسيتمكنون من دفع الرواتب.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي تمنع جماعة الحوثي الاستيراد عر موانئ سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وأجبروهم على  كما أغرقوا السوق بكميات كبيرة من غاز الطهي المستورد، ومنعوا دخول الشحنات التي كانت تأتي من مناطق سيطرة الحكومة، بعد أن استهدفوا مواني النفط ومنعوا تصديره.

يأتي ذلك فيما خفف التحالف منذ بدء الهدنة في ابريل/نيسان 2022 إلى أدنى المستويات إجراءات التفتيش على السفن الواصلة إلى موانئ الحديدة، وقدم تسهيلات إضافية خلال الشهر الحالي، تم من خلالها تخفيف عملية التفتيش الإضافية التي كانت تتم عقب إجراءات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة في ميناء جيبوتي.”