ضاعفت الحرب المستمرة منذ أشهر معاناة المواطنين، في محافظة الحديدة، غرب اليمن، وسط غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، وتردي الوضع الصحي، الأمر الذي أدى الى إغلاق بعض المراكز الصحية، ناهيك عن تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية. يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
ضاعفت الحرب المستمرة منذ أشهر معاناة المواطنين، في محافظة الحديدة، غرب اليمن، وسط غياب شبه كامل للخدمات الأساسية، وتردي الوضع الصحي، الأمر الذي أدى الى إغلاق بعض المراكز الصحية، ناهيك عن تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض المعدية.
واستقبلت المستشفيات الحكومية والخاصة العاملة في المحافظة، ما يزيد عن 1600 حالة مصابة بـ “حمى الضنك “، توفى منها 8 حالات وفقا لإحصائيات رسمية خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويتهم المواطنون في المحافظة وزارة الصحة ومنظمات الإغاثة بتجاهل الوضع الكارثي الذي تمر به، محذرين من حدوث كارثة صحية، ومناشدين في الوقت نفسه الجهات ذات العلاقة بسرعة وضع الحلول اللازمة لإنقاذ حياة السكان.
ووجه المواطن أحمد صالح أحد سكان حي المطراق نداء استغاثة للجهات المعنية والمجالس المحلية بالمحافظة بسرعة تلافي الوضع الصحي بالحي الغارق جراء اجتياح مياه الصرف الصحي.
من جهة اخرى تقول أم معتز (35) عاما الذي تعاني من ضعف في العيون والمسالك البولية ” لم نجد متخصصين في المستشفيات الأمر الذي حتم علينا السفر الى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج.
وتحدث زوجها الاربعيني ل “يمن منيتور” انتظرنا ما يزيد عن ثلاث ساعات بالفرزة التي تنقلنا من مدينة باجل الى الحديدة فالحياة أصبحت شبه ميته بسبب انعدام المشتقات النفطية “.
وشكا أبو معتز الذي كان يعمل لدى شركة مقاولات الطرق العامة من انقطاع عمله منذ بدا الصراع في اليمن بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية من جهة وجماعة الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى في عدد من المحافظات خلف ألاف القتلى والجرحى.
ابتزاز
يقصد المرضى في العالم المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقي العلاج لكن الأمر مختلف في مدينة الحديدة التي تحتضن مرضى أربع محافظات يمنية (ريمة –المحويت – حجة – الحديدة) فالمريض التهامي في بعض الاحيان يذهب الى قاتله وليس الى طبيبه كما يقول أحد أطباء وزارة الصحة بالمحافظة.
وقال الطبيب الذي طلب من موقع” يمن مونيتور “عدم ذكر اسمه، أن كثير من الأطباء ليسوء أكفاء بما يكفي لمعالجة بعض الحالات الخطيرة فيما يمثل غياب الاجهزة الحديثة لبعض المستشفيات الخاصة مشكلة أخرى تجعل من المريض عرضة لداء خطير بدلا من قصده تلقي علاج لمرض أقل خطورة.
ويعد ابتزاز المريض التهامي من قبل بعض الأطباء أحد مصادر الدخل من خلال اتفاقيات سرية مع شركات الأدوية أو صيدليات تقضي بحصول الطبيب على نسبة من مبيعات الشركة، وما يباع من الصيدلية بتوجيه من الطبيب المختص.
وعلى سبيل المثال فبدلا من حاجة المريض لعلاج يقدر بمبلغ الف ريال يمني يتم صرف علاج بخمسة أضعاف المبلغ من أجل الحصول على نسبة المبيعات بالنسبة للصيدليات أما فيما يخص الاتفاقيات المبرمة مع مندوبي الشركات فيشترط عودة المريض حاملا علاجه الى الطبيب للتأكد من شراء الدواء المحدد.
وتفتقر المرافق الصحية والمستوصفات الحكومية إلى أدنى الخدمات فيما تكتفي الوزارة بإيصال عدد من الاشرطة من المهدئات كالمضاد الحيوي، الخاص بالأطفال كما يقول مدير مستوصف حكومي بالمحافظة.
وفي ظل غياب للقانون والمشتقات النفطية فقد أغلقت عدد من المستوصفات والمرافق الحكومية أبوابها فيما لم يلتزم غالبية الأطباء بالدوام الرسمي كما هو حال مركز الغسيل الكلوي الوحيد في الإقليم.
وسبق وأن شكا مرضى الفشل الكلوي من إغلاق المركز الوحيد الذي يحتضن أكثر من 700 مريض في الاشهر الماضية بسبب إضراب الموظفين المطالبين بمستحقاتهم المالية وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الخدمات الصحية.
فيما توفي ما يزيد عن 10 مرضى بسبب إغلاق المركز الوحيد الذي يضم أكثر من 4 محافظات (ريمة ـحجة ـالمحويت ـالحديدة) كما تعرض اهالي المصابين للاعتداءات من قبل مسلحي جماعة الحوثي أثناء وقفاتهم الاحتجاجية المطالبة بفتح المركز.
وتزيد معاناة أسر المصابين بسبب عدم قدرتهم على توفير المعامل الطبية ونقل المصاب الى مركز أخر في اليمن بسبب الوضع الأمني الذي تمر به البلاد وكذا الوضع الاقتصادي لبعضهم.
