يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
قالت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن تسبب الحوثيين بحظر تصدير الحكومة اليمنية للنفط والعوائق التجارية يضاعف بؤس اليمنيين.
جاء ذلك في كلمة إيدم ورسورنو، مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مجلس الأمن.
وقالت ورسورنو في كلمتها التي تابعها “يمن مونيتور”: في ظل عدم استئناف صادرات النفط، المحظورة بسبب تهديدات الحوثيين، ستستمر الإيرادات الحكومية في التقلص وسيتعثر تقديم الخدمات. كما تستمر العوائق التجارية المستمرة في رفع تكلفة السلع الأساسية ليجعلها بعيدة عن متناول اليمنيين.
وتابعت: إننا ندين هذه الأعمال التي تقوم بها سلطات الأمر الواقع، والتي تعمل على مضاعفة بؤس الكثير من الناس.
وقالت ورسورنو إن الأعمال العدائية الاقتصادية تستمر “في إحداث عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم”.
وأشارت إلى أن ما يثير قلق الأمم المتحدة “بشكل خاص هو الاقتصاد الفاشل في البلاد”.
وأضافت: لا تزال الخدمات العامة متصدعة وغير موثوقة. حيث اشتدت الاحتجاجات في عدن والمحافظات المحيطة بها خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع واستمرار تراجع العملة.
وقالت: أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن دعم موازنة الحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار والذي سيساعد في الحفاظ على إمدادات الطاقة ودفع بعض الرواتب. ومع ذلك، لن يكون هذا وحده كافياً لإعادة الاقتصاد اليمني من حافة الانهيار.
وحول عمل الإغاثة قالت إيدم ورسونو: القيود المفروضة على عمال الإغاثة تؤثر بشكل خاص على موظفاتنا واقاربهن ومن يعملون معهن. مشيرة إلى أن المعلومات المضللة ضد العاملين في المجال الإنساني آخذة في الازدياد في جميع أنحاء اليمن – مما يجعل عملنا أكثر خطورة وصعوبة مما هو عليه بالفعل.
ومنذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول2022، شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا، في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد، لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وقالت الحكومة اليمنية إن الاقتصاد تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف جماعة الحوثي للموانئ النفطية وانكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف.
ويعد قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن. وتعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الموازنة.
