في تصريحات ولد الشيخ الأخيرة ظهرت إلى السطح جمل سياسية مهمة هي ضمن مضامين القرار الاممي، لكن الحضور اللافت لتلك الجمل في الأيام الأخيرة مدخل مهم لانجاز أي حلول سياسية من شأنها اخراج البلد من حالة الانسداد السياسي والاجتماعي الاقصادي وحتى النفسي التي وضع فيه اليمن بفعل تحالف انقلاب 21 سبتمبر.. في تصريحات ولد الشيخ الأخيرة ظهرت إلى السطح جمل سياسية مهمة هي ضمن مضامين القرار الاممي، لكن الحضور اللافت لتلك الجمل في الأيام الأخيرة مدخل مهم لانجاز أي حلول سياسية من شأنها اخراج البلد من حالة الانسداد السياسي والاجتماعي الاقصادي وحتى النفسي التي وضع فيه اليمن بفعل تحالف انقلاب 21 سبتمبر..
الانقلاب الذي تحول خلال عام الى ما يشبه النكبة التاريخية خصوصاً مع تفشي بعض الأمراض والأوبئة التي أعادت إلى الأذهان الذاكرة الإمامية التي ارتبطت بمرض الطاعون الذي كان مصاحب للنظام السياسي الكهنوتي حينذاك والذي تجلت ملامحه في ثلاثية لا تكاد تغيب من ذهنية الانسان اليقظ ذي الذاكرة الجيدة خصوصاً في الأوساط الاجتماعية والسياسية التي كان له دور في الكفاح الجمهوري ضد مشروع الإمامة تلك الثلاثية تمثلت بمرض الطاعون والمجاعة و والرهائن.
الأولى تعبر عن نظام القهر الصحي والثانية تعبر النظام القهر الاقتصادي والثالثة تعبر عن نظام القهر الاجتماعي وكل ما سبق من نتائج النظام السياسي للامامة التي تعبر عنه الظاهرة الحوثية الصالحية الراهنة
ذات النظام القائم على فكرة الاغتصاب المسلح للحكم والحكم بالقهروالغلبة والاجتياح هو الذي يكرر ذاته الآن
ولعل الديبلوماسية الأممية نتيجة غياب المعرفة السياسية والتاريخية باليمن لاتدرك السبب الرئيس للصراع في اليمن بناء على خلفيته التاريخية وربما الجغرافية ذلك السبب هو المنتج لكل تلك النتائج التي تعيشها اليمن في اللحظة الراهنة والتي يتم التباحث في محادثات السلام من أجل الوصول إلى حلول على ضوء القرار الاممي الذي يركز في المجمل على نقطيتين مهمتين هي ذاتها المطالب الشعبية التي انطلقت من أجلها المقاومة وهي اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة.
غير أن المفتاح الأهم لمشاروات الكويت حتى تتمكن من الخروج من نقطة الصفر في الدائرة المغلقة هو نزع سلاح الانقلاب الذي تم نهبه من مؤسسات الدولة هذه النقطة هي التي ستحدد نسبة نجاح مشاورات الكويت من عدمها؛ والمتتبع لفشل العملية السياسية التي جاءت بفعل ثورة شبابية ومبادرة خليجية ورعاية اممية، وكان يقودها جمال بن عمر وكانت العملية السياسية قد قطعت مسافة جيدة وانجزت رؤية نظرية تم التوافق عليها ومسودة دستور توافقي قبل أن تنقض العملية المسلحة على العملية السياسية وهي في طريقها إلى الختام المتمثل بالاستفتاء على الدستور الجديد وتنفيذ المخرجات من خلال القرارات المتعلقة بمعالجة القضايا من بينها القضية الجنوبية وصولا إلى عملية ديمراطية تؤسس لمرحلة تالية للمرحلة الانتقالية.
ولكي لا تكرر العملية السياسية التي يلوح أفقها في الكويت أخطاء العملية السياسية السابقة، ينبغي التركيز على أبرز العوامل التي قوضت العملية السياسية السابقة وهي العملية المسلحة التي بدأت باجتياح المدن والمعسكرات وانتهت بالانقلاب.
ذلك أن سلاح الانقلاب هو المفتاح والقفل للعملية السياسية في اليمن، فاذا تم نزع سلاح الانقلاب وفق خطة حقيقية مضمونة النتائج والتحقيق فإن مشاورات الكويت قد حملت المفتاح الأول لأبواب المستقبل السياسي في اليمن وأوقفت العملية المسلحة التي أجهضت العملية السياسية السابقة وستجهض أي عملية سياسية وأي حلول سياسية في المستقبل وستقوض أي سلام في اليمن، والأخطر من ذلك أن بقاء السلاح المنفلت في يد تحالف الانقلاب سيقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي
والأهم من ذلك كله إذا ماتم التوافق على نزع سلاح الانقلاب أن يتم التركيز على التنفيذ لأن الاتفاق المكتوب يمثل 5% من الحل بينما يمثل التنفيذ 95% بحسب اعتراف ولد الشيخ ذاته في أحد المؤتمرات الصحفية.
ومن خلال خبرتي المتواضعة في التعامل مع فريق مليشيا الحوثي وصالح في مؤتمر الحوار الوطني لمدة عام لمست أنهم أكثر الكيانات السياسية مراوغة وعدم انضباط في الاتفاقيات، هذا لا يعني أن بقية الكيانات السياسية على درجة جيدة من الانضباط لكنهم يبدون التزاما جيدا تجاه تلك الاتفاقيات التي يتم توقيعها كما التزموا بالمبادرة الخليجية بدرجة جيدة من الانضباط السياسي في تنفيذ الحد الأدنى من التسوية السياسية وكذا التزامهم في العملية السياسية وعدم استخدام السلاح لتحقيق اهداف سياسية إلا في الحد الأدنى لمحاصرة العنف ذاته كما حصل في مواجهة عسكرية عندما حاول صالح ان يجتث ساحات الثورة السلمية بالعنف في كل من صنعاء وتعز.
والسؤال المكرور الذي تتعمد مليشيا الحوثي وجناح صالح طرحه: لمن نسلم السلاح؟ السؤال الذي يحمل الحذلقة ويحمل عدم اعتراف مبطن بالشرعية؛ والإجابة ببساطة تسليم السلاح للدولة التي تم الانقلاب عليها وهي الدولة الشرعية التي لها الحق في احتكار القوة من خلال الجيش الوطني الملتزم بالدستور، وهي ذاتها التي ضمنت لهم كافة الحقوق السياسية واشركتهم في الحوار ومنحتهم حق العمل السياسي السلمي وحق التظاهر السلمي؛ وهنا يأتي التركيز على ضرورة التركيز على نقطة في غاية الأهمية على ان تشكيل أي لجنة عسكرية وأمنية لاستلام الأسلحة لا يكون مرجعيتها القيادة العليا للقوات المسلحة هي لجنة انقلابية على التقاليد الجمهورية والدستورية لمؤسسة الرئاسة اليمنية
اذاً مفتاح مشاور الكويت هو نزع سلاح الانقلاب على اعتبار أن سلاح الانقلاب هو الذي قفل العملية السياسية السابقة بالعملية المسلحة.
