أخبار محليةالأخبار الرئيسية

الأحزاب السياسية اليمنية تدعو إلى تأمين عمل الحكومة ومؤسساتها في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، إنه يجب على جميع المسؤولين بمن فيهم المجلس الرئاسي العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً على ضرورة تأمين  عمل الحكومة ومؤسساتها.

وأدنا التحالف، في بيانٍ أصدره الأربعاء، التحالف الوطني ما تعرض له رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً على ضرورة تأمين عمل الحكومة ومؤسساتها في عدن ورفض أي تصرفات من شأنها تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى.

وعبّر البيان عن دعم التحقيق الذي وجه به رئيس مجلس القيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأحداث”.

وشدد على ضرورة عودة مجلس القيادة الرئاسي لمزاولة مهامه من عدن وتجاوز الخلافات وتنفيذ المهام المناطة يهم وفقا لقرار نقل السلطة، وكذا ضرورة عودة مجلس النواب للقيام بمهامه الدستورية ومزاولة عمله من عدن.

كما دعا الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لاستئناف تصدير النفط، مشدداً على ‏ضرورة أن تعمل الحكومة بكامل طاقتها وبالإجراءات اللازمة لاستثمار المنحة السعودية بالشكل الصحيح والأمثل بما ينعكس على واقع الناس والملف الاقتصادي عموما ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.

وشدد على ‏ضرورة استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وما ورد في إعلان نقل السلطة بشأن الجانب العسكري وتأطير جميع القوات ضمن وزارة الدفاع وسرعة إنجاز اللجنة العسكرية لمهامها المنصوص عليها في قرار نقل السلطة.

ومساء الأحد، اقتحمت قوة عسكرية تابعة لعضو المجلس الرئاسي المقرب من الإمارات، أبوزرعة المحرمي، وهو قائد ألوية العمالقة السلفية المدعومة من الدولة ذاتها، لقصر معاشيق ومحاصرة مبنى إقامة رئيس الوزراء اليمني لعدة ساعات، ومنعت الموظفين من الدخول أو الخروج من القصر، تزامن ذلك مع عودة رئيس الحكومة إلى القصر لمزاولة عمله عقب انقطاع لعدة أشهر.

وعلى إثر ذلك، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وزير الدفاع بحكومته للوقوف على ملابسات حادث محاصرة قصر معاشيق في عدن ومنع تكرارها.

الجدير بالذكر، أن خلافات تعصف داخل المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، في ظل تعارض التوجهات بين أعضائه.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى