يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال مسؤول حكومي، يوم السبت، إنه لا اتفاق محدد وواضح حول عائدات النفط الذي جرى تفريغه من الخزان صافر.
وأضاف المسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً: كان من الضروري الوصول لنزع فتيل القنبلة الموقوتة وتأجيل الملفات المختلف حولها.
وأشار الى أن الأمم المتحدة كانت طرحت بيع النفط لمعالجة العجز في موازنة العملية حيث جمعت الأمم المتحدة ثلثي المبلغ.
ولفت المسؤول أن مقترح آخر كان طرح من قبل بأن تسلم عائدات النفط كرواتب الموظفين وجرى الاختلاف حول الألية مع إصرار الحوثيين على تسلم العائدات.
وتحدث المسؤول لـ”يمن مونيتورط شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.
وقال: ننتظر الأمم المتحدة وما ستقوم به، لتقريب وجهات النظر.
وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إنها أنهت عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة النفط صافر.
ومن المتوقع أن تقدم عائدات تفوق 70 مليون دولار.
وقال أحمد ناجي، كبير محللي اليمن في مجموعة الأزمات الدولية: “كانت الخطوة الأكثر إلحاحا هي منع تسرب النفط من تدهور الناقلة صافر، والآن، مع انتهاء عملية الإنقاذ، نجد أنفسنا نعود إلى النقطة الصعبة المتعلقة بالنفط داخل الناقلة”.
وتابع ناجي أن مسألة من يحصل على إيرادات مبيعات النفط “كانت إشكالية” منذ بدء المحادثات حول الناقلة في عام 2018.
وأضاف أن “أي مفاوضات حول هذه القضية تؤدي دائما إلى طريق مسدود”.
ويشير إلى أن “ترك الناقلة بالقرب من منطقة نزاع أمر محفوف بالمخاطر، حتى لو كانت على متن سفينة جيدة الصيانة. هناك حاجة إلى تفاهم سياسي جديد لمعالجة هذه القضية”.
اقرأ/ي أيضاً.. ما مصير الناقلة “صافر” بعد تفريغ النفط؟ ومن سيدير الناقلة الجديدة؟
وسبق أن حذرت المنظمات الدولية والجماعات الحقوقية لسنوات من احتمال حدوث انسكاب أو انفجار للناقلة، والتي لم تتم صيانتها وألحقت أضرارًا بالأنابيب ومياه البحر في مقصورة محركها.
والسفينة ترسو على بعد ستة كيلومترات (3.7 أميال) من موانئ اليمن الغربية على البحر الأحمر في الحديدة ورأس عيسى، وهي منطقة استراتيجية يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران والذين يخوضون حربًا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ومنع الحوثيون الأمم المتحدة من تفتيش السفينة وتعثرت المحادثات الثلاثية مع الحكومة اليمنية. قبل أن تنجح الأمم المتحدة قبل أشهر في التوصل لاتفاق.
