اخترنا لكمتراجم وتحليلاتتقاريرغير مصنف

وور ان ذا روكس: ماهي خطة التحالف لدعم اليمن من أجل تقويض طويل الأجل لتنظيم القاعدة؟!

المادة المترجمة عن الموقع الأجنبي وكتبها مايكل نايتس تجيب عن: هل يمكن لليمن بمساعدة التحالف العربي القيام بمجهود لهزيمة القاعدة في جزيرة العرب أفضل من الحكومات اليمنية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة؟ فما هي خطة التحالف العربية لمساعدة الحكومة اليمنية على توفير الأمن، وفرض الحكم، وتوفير الخدمات بما يكفي للتغلب على القاعدة في جزيرة العرب في معركتها الطويلة من أجل الشرعية في جنوب وشرق اليمن؟

يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة
في تقرير مطوّل له، تناول مايكل نايتس ،باحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومستشار قوات الأمن المحلية في دول الخليج واليمن ومحلل الصراعات الإقليمية، الصراع اليمني باعتباره صراعا استثنائيا. حيث تدور الحرب الرئيسية في اليمن بين قوات التحالف العربي التي تقودها المملكة العربية السعودية والتي تدعم الحكومة المعترف بها دوليا والتي يهيمن عليها السنة ضد الحوثيين.
وجاء تقرير نايتس في موقع : ” وور ان ذا روكس”  والذي جاء مطولاً ويحمل عنوان: “النهج الإماراتي المتبع في مكافحة التمرد باليمن”،
واستدرك المستشار الأمني بالقول: “ولكن في خضم هذه الحرب، تدور حرب أخرى ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وهي الجماعة الإرهابية المتمركزة في اليمن والمسؤولة عن جهود تدمير الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة والتي ادعت مسؤوليتها عن الهجوم على مجلة تشارلي ايبدو في باريس في شهر يناير 2015. وهذا الصراع تحديدا، الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الشركاء العرب، هو حالة مثيرة للاهتمام لكيفية تبني دولة مسلمة وسائل أمريكية مدنية وعسكرية لمكافحة التمرد في قتال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.”
ويشير نايتس إلى أن حجم التدخل العسكري العربي في اليمن (وغالبيته من دول الخليج) يثير الدهشة لدى بعض المراقبين. حيث تقود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دول التحالف العربي المكون من 10 دول، وفي حين تركز الرياض جهودها في شمال اليمن، تركز الإمارات العربية المتحدة جهودها في جنوب وشرق اليمن. وهدف قوات التحالف العربي هو المساعدة على عودة حكومة هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقد عملت قوات التحالف العربي مع القوات الحكومية اليمنية والقبائل الموالية للحكومة وبدعم من الولايات المتحدة المتمثل في الذخائر، والاستخبارات، وناقلات الوقود، على إخراج المتمردين الحوثيين من ميناء عدن الجنوبي، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد.
ثم شن التحالف العربي حملة برية من عدن والمملكة العربية السعودية لإخراج  الحوثيين من عدد من موانئ ومدن البحر الأحمر في الداخل اليمني. وحاليا، تتوقف الحملة المناهضة للحوثي في حين تستمر محادثات السلام الدولية.
وكان توسع نفوذ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال العام الماضي احدى النتائج غير المقصودة للحرب الأهلية اليمنية. فكيف تتم  الحرب ضد القاعدة في جزيرة العرب؟
تعطينا حملة المداهمات السريعة التي تمت مؤخرا في آخر شهرين ضد القاعدة في جزيرة العرب من قبل قوات التحالف خلال فترة التوقف المؤقت للحملة المناهضة للحوثي بعض المؤشرات. فقد أعاقت قوات التحالف وحلفاؤها من اليمنيين تنامي مناطق سيطرة القاعدة في جزيرة العرب بما في ذلك مدينتي عدن والمكلا بالإضافة إلى بعض موانئ المحيط الهندي وبعض منشآت الطاقة.
ويقول نايتس: “وعلى الرغم من أن هذه الإنجازات تمثل مساهمة كبيرة في الجهود العالمية ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، إلا أنه لازال هناك بعض الأسئلة العالقة. فهل يمكن للانتصارات التكتيكية أن تتحول إلى تقويض طويل الأجل للتنظيم الإرهابي؟ عانى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من الهزيمة في عدد من المعارك، إلا أنه سرعان ما يعود إلى الساحة مرة أخرى. ويخطط التنظيم بالتأكيد للقيام بذلك مرة أخرى. فهل يمكن لليمن بمساعدة التحالف العربي القيام بمجهود لهزيمة القاعدة في جزيرة العرب أفضل من الحكومات اليمنية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة؟ فما هي خطة التحالف العربية لمساعدة الحكومة اليمنية على توفير الأمن، وفرض الحكم، وتوفير الخدمات بما يكفي للتغلب على القاعدة في جزيرة العرب في معركتها الطويلة من أجل الشرعية في جنوب وشرق اليمن؟ ويبدو أن الإجابة على هذه الأسئلة هي أن التحالف قد حقق بداية واعدة ويمكن أن يمتلك العقلية والنهج الصحيح لتوجيه ضربة خطيرة لخطط تنظيم القاعدة التوسعية، ولكن فقط في حالة استمرار كل من الدعم العسكري والاقتصادي على المدى الطويل.
الهدف: دولة تنظيم القاعدة الصغيرة في اليمن
يمتلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب جذورا عميقة في جنوب اليمن، وخاصة محافظات عدن، وأبين، وشبوة، والتي تشمل معظم الأراضي بين مدينتي عدن والمكلا. وقد بدأت الجماعة الإشارة إلى طموحاتها  العلنية في السيطرة على الأراضي قبل حالة الضعف الكبيرة التي أصابت الدولة اليمنية خلال انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. وبحلول نهاية ذلك العام، قدم تنظيم القاعدة مساعدة عسكرية كافية لتمكين القبائل المتحالفة معه من محاصرة لواء من الجيش اليمني داخل زنجبار عاصمة مقاطعة أبين، مما استدعى بذل جهود إغاثة كبيرة من قبل الجيش اليمني وبدعم من الولايات المتحدة.
ومع ذلك، كان قتال العام 2011 مجرد اشتباكات تجريبية لتنظيم القاعدة. بينما كان اجتياح التنظيم للمحافظات الجنوبية خلال هجوم الحوثي على حكومة هادي في شهر ابريل عام 2015 هو الانتصار الحقيقي. ومنذ العام 2011، عمل تنظيم القاعدة بقوة على تجنيد القبائل الريفية، وقام بتشكيل وحدات شبه عسكرية جديدة مكونة من 30-100 رجلا. وبعد شهر أبريل 2015، قامت هذه الوحدات باجتياح ونهب قواعد الجيش اليمني وأصبحت جهات فاعلة وراء الكواليس في العديد من الأحياء في عدن وعدد من المدن الجنوبية الأخرى. وعلى الرغم من عدم استيلاء القاعدة على الإدارات المحلية، إلا أنها بدأت في اتخاذ تدابير لمراقبة الجامعات والقيام بعمليات ابتزاز في الموانئ والطرق السريعة. كما بدأت القاعدة في استهداف حكومة هادي، وفي الآونة الأخيرة، استهدفت مقرات التحالف العربي في عدن وهددت طرق الإمداد التي تعتمد عليها حرب التحالف العربي ضد الحوثيين.
وتابع الكاتب: “وفي المكلا، استغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب انهيار الجيش اليمني في عام 2014 واجتاح السجون وأطلق سراح الكثير من مقاتليه من بينهم قائد التنظيم خالد باطرفي. ثم داهم التنظيم بعد ذلك فرع البنك المركزي في المكلا، واستولى على ما يقدر بنحو 100 مليون دولار وفقا لتحقيقات وكالة أنباء رويترز. وفي عدن، ترك تنظيم القاعدة الإدارة المحلية المدنية المسماة “المجلس الوطني بحضر موت”، ولكنه أجرى العديد من التغييرات في الترتيبات المحلية. فقد قام التنظيم بإلغاء الضرائب الشخصية المفروضة على المدنيين، وفرض رسوم على مستوردي الوقود والأغذية في الموانئ، وأعاد ضخ بعض هذه العائدات في الأشغال العامة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة. وذكرت رويترز أن القاعدة سعت للتفاوض مع الحكومة اليمنية على تصدير النفط عبر الموانئ التي تسيطر عليها القاعدة مقابل حصول الحكومة على نسبة 75 % من العائد وتحصل القاعدة على الباقي. وقد رفضت الحكومة هذا العرض ولكنه أكد على الحقيقة الواضحة وهي: كانت القاعدة في جزيرة العرب على وشك تطوير إمارة إسلامية لا تقل مرونة واستقلالا اقتصاديا عن دولة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وليبيا.”
إخراج مسلحي القاعدة من المدن الجنوبية
ويشير الكاتب بأن تدمير القاعدة في جزيرة العرب لم يكن هو الهدف الرئيسي لتدخل التحالف العربي في اليمن – حيث كانت أولوية التحالف هي منع الانتصار العسكري للحوثي على حكومة هادي – ولكن بدأ التحالف حملته على القاعدة في الوقت الذي هدأت فيه الحرب على الحوثيين في شهر فبراير 2016 تحسبا لمحادثات السلام. وتولت دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا مسؤولية إعاقة تصاعد القاعدة المقلق في الأحياء، والموانئ، والجامعات، المجاورة لعدن، بالإضافة إلى نزع سيطرة القاعدة على موانئ المكلا وحقول النفط التابعة لها.
وكانت التدريبات والجهود الكبيرة التي استمرت على مدار عام كامل أحد العوامل التي سمحت باتخاذ إجراءات سريعة ضد القاعدة في جزيرة العرب. ويمتلك الإماراتيون صلات قوية في جنوب اليمن بسبب نزوح أفراد القبائل الجنوبية إلى الإمارات المتصالحة (الكيان السابق على دولة الإمارات العربية المتحدة) خلال سيطرة الحكم الاشتراكي على جنوب اليمن في أواخر الستينات. وتشتمل هذه الصلات على العلاقات التجارية بين القبائل والاستيعاب واسع النطاق للأفراد يمنيي المولد في الشرطة الإماراتية وقوات الأمن. وعندما رحل زعماء القبائل عن عدن والمكلا في شهر ابريل عام 2015، هاجر الكثير منهم إلى الامارات. وقد ساعدت هذه العوامل على شراكة التحالف العربي مع قادة الجيش اليمني والمجالس القبلية في جنوب اليمن طوال العام 2015.
وقد عمل التحالف بدءا من أبريل 2015 على بناء قوة كبيرة قوامها 12000 رجلا من أجل تحرير المكلا وحقول النفط في المسيلة. كما قامت قوات التحالف بتسليح اتحاد قبائل حضر موت البالغ عددها 1500 عنصرا بعربات مصفحة وصواريخ مضادة للدبابات.
وأخيرا، تعاونت قوات التحالف أيضا مع خليط يقرب من 4000 عنصرا من مختلف القبائل داخل المكلا، بعضهم بقي في المدينة، والبعض الآخر ترك المكلا لكي يتم تسليحه قبل أن يعود إليها. كما مولت الإمارات أسطول مكون من 10 زوارق مسلحة أيضا لتقديم الدعم البحري.
وفي كل هذه الحالات، ركز التحالف بدرجة أقل على بناء قوات ذات كفاءة عالية أو مسلحة تسليحا جيدا، ولكنه ركز بشكل أكبر على العمل مع القبائل المتحالفة معه التي ستتبع تعليمات الخطة التي وضعتها الإمارات العربية المتحدة.
وفي عدن، اتخذت جهود التحالف نهجا مختلفا، حيث كان التحدي أصغر نطاقا وأقرب إلى كونه مهمة تقليدية لمكافحة الإرهاب. حيث ركز التحالف أولا على دمج مقاتلي عدن في وحدات جديدة للجيش اليمني للمشاركة في المعارك ضد الحوثيين شمال المدينة. وقد تم سحب قوات الأمن في بعض المناطق في عدن من أجل تلبية مقتضيات المعارك الطاحنة ضد الحوثيين. وقد تغير هذا الموقف في فبراير عام 2016، عندما اختار التحالف تطوير قوة يمنية لمكافحة الإرهاب زودتها الإمارات العربية المتحدة بمدرعات نمر للعمل في الأحياء الوعرة.
الجانب الاستخباراتي
لازال الجانب الاستخباراتي من الحرب تكتنفه حالة من السرية، ولكن يبدو أن العملية الاستخباراتية المستخدمة ضد القاعدة في جزيرة العرب في اليمن فعالة وجديرة بالدراسة في المستقبل على حد سواء. حيث يمتلك التحالف معلومات استخبارية هامة، ومعدات استطلاع  مخصصة لجهود مكافحة القاعدة في جزيرة العرب. وتنفذ قوات التحالف العديد من الطلعات الجوية اليومية باستخدام تقنيات استخباراتية ورادارات متقدمة بالإضافة إلى تحركات الطائرات بدون طيار القادرة على العمل على بعد 200-250 كم من محطات المراقبة الأرضية. كما تتشارك قوات التحالف المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة وغيرها من إشارات التخابر الدولية. وقد تم تجميع قوائم استهداف مفصلة قبل توجيه الضربات في كل من عدن والمكلا. ويمكن الاطلاع على عمليات التحالف من خلال هذا الرابط.
ما بعد القضاء على القاعدة في جزيرة العرب
لا شك أن تعطيل قدرة القاعدة في جزيرة العرب للسيطرة على الأحياء في ​​عدن أو المكلا هي إنجازات جديرة بالإشادة، ولكن لا يمكن لهذه العمليات أن تمحو العدو بشكل دائم من هذه المناطق. إذ أن  الحكومة اليمنية سوف تكون قادرة على الحد من قدرة القاعدة في جزيرة العرب على تجنيد رجال القبائل فقط إذا رآها السكان المحليون باعتبارها شريك أكثر قوة. وبعد استكمال عمليات التطهير، سوف تكون التحديات المقبلة هي الحفاظ على المناطق المحررة، وبناء تحالفات جديدة وبنية تحتية للخدمات الأساسية.
وختم الكاتب بالقول: “وقد لاحظ التحالف الخليجي أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يركز على خطب ود السكان المحليين من خلال توفير الوظائف والخدمات الاجتماعية والحوافز المالية. ومنذ صيف العام 2015، بدأ الإماراتيون التحضير للعمليات المدنية- العسكرية في المناطق المحررة من القاعدة، وعلى الأخص في المكلا. وقد استخدمت الإمارات العربية المتحدة شركات خاصة ومدنيين من أجل التعرف على العجز في مخزونات الغذاء والدواء في المستودعات والمستشفيات المحلية. وقد سمح هذا للتحالف بالبدء على الفور في تلبية الاحتياجات المحلية في مجال الأمن الغذائي، والدعم الطبي والدراسي، واستبدال البنية التحتية التالفة”.
الترجمة “الخليج الجديد+أيوان24” وتحرير “يمن مونيتور”
المصدر الرئيس
THE U.A.E. APPROACH TO COUNTERINSURGENCY IN YEMEN

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى