قال محمد عبدالواحد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، إن تقسيم اليمن سيوفر موطئ قدم لتنظيمات مثل داعش والقاعدة والمليشيات المسلحة، مقدرا حاجة اليمن خلال السنوات الخمس المقبلة لـ80 مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية، التي قال إن الدمار أعاد اليمن إلى ما قبل العام 1965 م. يمن مونيتور/ جاكرتا/ متابعات خاصة:
قال محمد عبدالواحد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، إن تقسيم اليمن سيوفر موطئ قدم لتنظيمات مثل داعش والقاعدة والمليشيات المسلحة، مقدرا حاجة اليمن خلال السنوات الخمس المقبلة لـ80 مليار دولار لإعادة إعمار البنية التحتية، التي قال إن الدمار أعاد اليمن إلى ما قبل العام 1965 م.
وقال الميتمي، ردا على سؤال من شبكة CNN الأمريكية الناطقة بالعربية التي حاورته على هامش الاجتماع السنوي الـ41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجاكارتا، حول تأثير الحرب على الوضع الإنساني في اليمن، إن المرحلة الانتقالية في اليمن كانت موضع إشادة دولية باعتبارها من بين أفضل التجارب في بلدان “الربيع العربي” قبل وقوع ما وصفها بـ”الكارثة” في سبتمبر/أيلول 2014، تاريخ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتابع الميتمي بالقول: “بدأت الحرب عندما قام الذين اشتركوا في الحوار ووقعوا على مخرجاته بالانقلاب عليها. والحرب طبعاً شكّلت دماراً غير معهود في تاريخ اليمن على امتداد 5 آلاف سنة، ولكن بالأرقام، في خلال أقل من عام انزلق أكثر من سبعة ملايين شخص تحت خط الفقر، وهو رقم يتجاوز سوريا. اليوم لدينا 81 في المائة من نسبة سكان اليمن يحتاجون لمساعدة إنسانية وأربعة ملايين إنسان في وضع مأساوي ومليون طفل يتعرضون للموت بسبب الأمراض والجوع.”
وأضاف الوزير اليمني أن بلاده تعيش “كارثة إنسانية صنفتها الأمم المتحدة بأنها يمكن أن تكون أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض تصيب بلدا في القرن الواحد والعشرين”. ورأى أن الحل الأمثل الذي تعمل لأجله الحكومة اليمنية هو السلام.
وحول تقديراته للتكلفة الاقتصادية لإعادة إعمار اليمن قال الميتي إن التقديرات الأولية التي تعمل الحكومة اليمنية عليها مع عدد من الشركاء كالبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي تتحدث عن خسائر في البنى التحتية والهياكل الأساسية تتطلب 80 إلى مئة مليار دولار خلال خمس سنوات قادمة ستحتاجها اليمن للعودة إلى ما قبل الحرب.
وتابع الميتمي بالقول: “صندوق النقد الدولي قال إنّ الدمار والهدم الذي حدث في اليمن، أعاد اليمن إلى ما قبل العام 1965 م من حيث البناء والبنية الأساسية. يعني الخسائر هائلة جداً لكن الأخطر هو النسيج الاجتماعي الذي تفكك وهذا سيحتاج الى جهد استثنائي وحكومة وطنية وإرادة وطنية وتصالح اجتماعي شامل في اليمن.”
وحول مدى قدرة شركاء اليمن، وخاصة في دول الخليج، على تمويل عمليات إعادة الإعمار بظل التراجع الحالي بأسعار النفط وتأثير الأزمات المالية الراهنة قال الميتمي: “هذا السؤال جاد. دول مجلس التعاون الخليجي أطلقت مبادرة لإعادة إعمار اليمن ودعوة لمؤتمر المانحين وهذا قبل انهيار أسعار النفط في اليمن. انهيار النفط طبعاً سيؤثر على القدرات ولكن نحن الآن نتفاءل لأنّ أسعار النفط بدأت تعود إلى وضع أفضل، واعتقد أن أهمية السلام في اليمن ليس لليمنيين فقط ولكن أيضاً للمنطقة، وبالتالي أعتقد ان التزامات المجتمع الدولي والإقليمي بشكل خاص ستكون قوية تجاه اليمن وعندنا أمل أنها ستكون واعدة وقابلة للتنفيذ.”
وحذر الوزير اليمني من دعوات التقسيم في بلاده قائلا: “الكثير من الدول، سواء المجتمع الدولي أو المجتمع الخليجي يرون أن في تقسيم اليمن خطرا حقيقيا على المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي وسيمكن الجماعات المسلّحة والمليشيات والقاعدة وداعش بأن يكون لها موطئ قدم لأنه ستكون هنالك رحلة صراع قادمة في ظل مشاريع التقسيم التي تتبناها جماعات لا عقل لها ولا منطق.”
