يمن مونيتور/قسم الأخبار
مع دخول اليمن عامها التاسع من الصراع، تستمر الأزمة في البلاد في التعمق. أدى وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة إلى عدة أشهر من انخفاض مستويات الصراع بشكل كبير، لكن الاتفاقية انهارت في أكتوبر 2022.
وبغض النظر عن ذلك، فإن الهدنة لم تفعل شيئًا يذكر لعكس عواقب ما يقرب من عقد من الحرب التي دمرت سبل العيش والأنظمة الغذائية والصحية الهامة. تتعرقل استجابة المساعدات باستمرار بسبب عدم كفاية التمويل الإنساني وسط مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي، مما يترك البلاد في حالة شديدة الضعف تتجه إلى مرحلة جديدة محتملة من الصراع.
يقول عصام، وهو أب يبلغ من العمر 25 عامًا في اليمن، “كل يوم تستيقظ وتجد سعرًا جديدًا”. نحن نعيش في حرب – من أين نحصل على المال لتحمل هذه الأسعار؟ ذات يوم لدينا طعام نأكله، وذات يوم علينا أن ننام على معدة فارغة “.
يورد تقرير أعدته لجنة الإنقاذ الدولية أربعة أسباب وراء بقاء اليمن بالقرب من قمة قائمة مراقبتها لأسوأ الأزمات الإنسانية في عام 2023.
انهيار الهدنة قد يؤدي إلى استئناف الصراع.
توسطت الأمم المتحدة لأول مرة في هدنة في أبريل 2022، ومددها أطراف النزاع ثلاث مرات، مما خفض القتال إلى أدنى مستوياته منذ ثماني سنوات. لكن الهدنة انتهت في أكتوبر 2022، مما عرض البلاد لخطر إعادة التصعيد ما لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. علاوة على ذلك، تواصل أطراف النزاع تقييد وصول المساعدات الإنسانية، مما يمنح اليمن أعلى تصنيف ممكن لقيود وصول المساعدات الإنسانية، وفقًا لـ ACAPS.
الانهيار الاقتصادي سيزيد من الاحتياجات
تفاقم الانهيار الاقتصادي في اليمن بسبب الحرب في أوكرانيا. حاليا ، 23 في المائة من الأسر ليس لديها دخل ، مما يسلط الضوء على الأثر الشامل للنزاع الذي طال أمده.
علاوة على ذلك، فإن 1.2 مليون موظف حكومي في البلاد يتقاضون رواتب غير منتظمة – وبعضهم لم يحصل على الإطلاق – منذ عام 2016، مما يقوض الخدمات العامة الهامة. أدى تقلب العملة وإمدادات الوقود المحدودة إلى جعل الغذاء والوقود باهظين للغاية.
وانخفضت قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوياته التاريخية مقابل الدولار واليورو، بينما يعيش 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر. وهذا يعني أنه حتى السلع الأساسية مثل الطعام، والتي يتم استيراد الكثير منها، وستظل الخدمات باهظة الثمن بالنسبة للكثيرين.
يبلغ انعدام الأمن الغذائي أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات
على الرغم من الهدنة، احتاج 17 مليون شخص (53 في المائة من السكان الذين تم تقييمهم) إلى مساعدات غذائية بحلول نهاية عام 2022، حيث يواجه 6.1 مليون شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي ، حيث يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح.
وفي الوقت نفسه، تعد معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال من أعلى المعدلات في العالم، حيث يحتاج 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.2 مليون طفل إلى العلاج.
على الرغم من أن اليمن كان لديه احتياطيات كافية من القمح حتى أكتوبر 2022، إلا أن معظم الناس لا يستطيعون تحمله. يتعين على اليمن استيراد 90 في المائة من غذائه (42 في المائة من أوكرانيا وروسيا)، مما يعرض البلاد لارتفاع الأسعار العالمية. مع نفاد القمح، سترتفع أسعار المواد الغذائية، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على العائلات.
التمويل الإنساني غير الكافي لن يلبي الاحتياجات الأساسية
يحتاج اليمنيون (69٪ من السكان) إلى مساعدات إنسانية، ارتفاعًا من 20.7 مليون في عام 2021، ومع ذلك تم تمويل الاستجابة الإنسانية بنسبة 54٪ فقط في عام 2022. أجبر نقص التمويل برنامج الأغذية العالمي على خفض الحصص الغذائية لـ 13 مليون يمني في يونيو 2022.
على الرغم من التحسن الطفيف في الظروف الذي نتج عن وقف إطلاق النار، لا يزال العمل الإنساني مقيدًا بإغلاق الطرق ونقص التمويل. يفتقر 40 في المائة من الأطفال في سن المدرسة إلى التعليم، ويحصل ثلث الأسر على المياه من مصادر غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض التي تنقلها المياه.
