يمن مونيتور/ وكالات
وقعت دولة الإمارات وتركيا عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين الجانبين بقيمة إجمالية بلغت نحو 50.7 مليار دولار أمريكي (نحو 185 مليار درهم) وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع هذه الاتفاقيات اليوم في أبوظبي.
ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، (وام)، فإن من أبرز هذه الاتفاقيات، توقيع وزارة الاستثمار في الدولة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشركات ومستثمرين إماراتيين تنفيذ استثمارات ومشاريع في إطار خطط طموحة تقوم بها تركيا في مجال تحول الطاقة، حيث تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومشاريع النقل، وتخزين البطاريات، والتعاون في مجال الطاقة النووية، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام وتخزين الهيدروجين والكربون.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومؤسسة البترول التركية لاستكشاف مشاريع التنقيب والإنتاج والاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية.
ووقع مجلس التوازن وهيئة الصناعات الدفاعية التركية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال تطوير قدرات مركبة الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية.
وقعت “القابضة” (ADQ) مذكرتي تفاهم، الأولى مع بنك ائتمان الصادرات التركي في مجال تمويل ائتمان الصادرات بهدف تعزيز الصادرات والتجارة الثنائية بين البلدين، فيما كانت الثانية مع وزارة الخازنة والمالية التركية بشأن الاستثمار في الصكوك لأغراض إعادة إعمار مناطق تركيا المتضررة من الزلازل.
وتُعدّ تركيا إحدى أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليارات دولار، موزّعة على 56 مليار دولار للواردات، وحوالي 35 مليار دولار للصادرات، وأكثر من 12 مليار دولار لإعادة التصدير، وفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
