عشرات البرلمانين اليمنيين يطالبون الحكومة إلغاء بيع “عدن نت” لشركة إماراتية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

طالب عشرات البرلمانيين، الثلاثاء، من الحكومة اليمنية، إلغاء عقود بيع شركة الاتصالات الدولية “عدن نت” الحكومية لصالح شركة إماراتية.

وقال نحو 37 من أعضاء البرلمان اليمني، في مذكرة جماعية، اطلع “يمن مونيتور”، على نسخة منها، إن بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية عدن نت، مخالف للدستور والقانون.

وأضافت المذكرة المرسلة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد.

وشدد النواب على بطلان الاتفاقية وكل ما ترتب عليها، وطالبوا مجلس القيادة الرئاسي بإيقاف هذه المخالفة.

وسبق أن أثار بيان وزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية المعترف بها، بشأن بيع 70 بالمئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية لشركة تقنية إماراتية موجة رفض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تنكر الحكومة اليمنية، في البيان، وجود صفقة، لكنها كما قالت إنها “شراكة وليس بيعا” تتعلق بإشراك شركة إماراتية في شركة “عدن نت” الحكومية.

وهاجمت من وصفتهم بـ”أصوات النشاز” وقالت إن “أهدافها معروفة وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن أن يتعافي ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع سواء في قطاع الاتصالات أو غيره”.

ووفق البيان، فإنه “جرى مناقشة مختلف الخيارات ومن ذلك الشراكة وليس البيع كما يروج له ضعفاء النفوس بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن نت”، وبقدر ما يحمل هذا تأكيدا إلا أنه لم يوضح نسبة الشراكة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين.

وحسب البيان الحكومي، فإن المفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات مع مستثمرين إماراتيين قد بدأت منذ أكثر من عام من خلال فريق فني وقانوني متمكن.

وحسب البيان فقد “ساهم في إنجاح هذه المفاوضات فريق فني وقانوني متمكن اُختير بعناية وقطع شوطاً كبيراً في إطراء المفاوضات بما يحافظ على المصلحة والسيادة الوطنية، وتحقيق نجاح كبير وخدمة تتواكب مع التطور الحاصل في قطاع الاتصالات بالمنطقة والعالم طال انتظارها من قبل المواطن اليمني، بما يمكن من إطلاق شركة بتقنيات متطورة وشبكة ذات خدمة عالية المستوى تقدم خدماتها للمواطن ولجميع القطاعات الخدمية سواء بمجالات الاتصالات أو الإنترنت”.

واعتبر البيان هذا “مشروعا استثماريا، يأتي ضمن جهود الإمارات الداعمة لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة، والحد من سيطرة المليشيات الانقلابية على قطاع الاتصالات، وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي”.

والشركة الإماراتية تسمى nx technology ؛ وهي شركة، وفق موقعها الإلكتروني لم يسبق، لها تشغيل أي شركة اتصالات (إنترنت أو هاتف محمول).

وتأسست شركة “عدن نت” عام 2018 بتمويل حكومي بلغ 100 مليون دولار لتقديم خدمة الإنترنت بتقنية الجيل الرابع في بعض مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في سياق برامج الحكومة لمواجهة تردي خدمات انترنت شركة “يمن نت” في صنعاء.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية وقعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح للأخيرة بالاستثمار في قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة، وكذلك اتفاقية أمنية وعسكرية لم يقرّ جميعها البرلمان؛ باعتباره المعني بإقرار اتفاقيات كهذه في أي ظرف كان، وفق مراقبين.