بعد تحويلها التعليم العام بعوائد مالية.. “الحوثي” تفرض إجراءات جديدة تستهدف المدارس الخاصة
يمن مونيتور/ صنعاء / خاص
في خطوة استباقية للعام الدراسي الجديد، أقدمت جماعة الحوثي اليوم على اتخاذ إجراءات جديدة، تجاه المدارس الأهلية في مناطق سيطرتها تتمثل في فرض رسوم دراسية على هذه المدارس لصالح وزارة التعليم الخاضعة لسيطرتها.
وصرح عبدالقادر المهدي، مدير مكتب التربية في الأمانة، أن “اللجان المكلفة من جانب المكتب قد بدأت بزيارة المدارس الأهلية في جميع المناطق التعليمية بالمديريات، بهدف مراقبة تطبيق الرسوم المعتمدة من مكتب التربية عن طريق البوابة الذكية (أنشأتها الجماعة)، وتقديم تقارير بشأن المدارس التي تخالف القرار”
وحذر المسؤول الحوثي من أنه سيتم معاقبة المدارس الأهلية التي تخالف القرار، كما دعا أولياء الأمور إلى عدم تسجيل أبنائهم في مؤسسات تعليمية غير مرخصة والإبلاغ عن أي مدرسة تخالف القرار، وفقًا لوكالة “سبأ” التي تتحدث نيابة عن جماعة الحوثي.
وكانت وزارة التربية الحوثية، قد حددت أدنى حد للتسجيل في المرحلة الابتدائية بقيمة 95 ألف ريال وفقًا للموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وتم تحديد سعر صرف الدولار بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي في صنعاء بواقع 250.25 ريال للدولار الواحد.
إلغاء مجانية التعليم باسم “المشاركة المجتمعية”
وقبل سيطرة الحوثيين على صنعاء، كان تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية مجانيًا وكان أولياء الأمور لا يقومون بدفع عوائد مالية كما يتم اليوم، مؤكدين بأن الرسوم التي فرضتها جماعة الحوثي على المدارس الحكومية تعد مخالفة للقانون.
وفرضت وزارة التربية في صنعاء رسومًا دراسية قدرها 8 آلاف ريال على كل طالب وطالبة في التعليم العام خلال العام الدراسي الواحد، وأقرت على كل من يتخلف عن الدفع حرمانه من التعليم الحكومي المجاني، واستثنت من ذلك أبناء قتلى الجماعة الذين لقوا حتفهم في المواجهات مع القوات الحكومية.
وفرضت الجماعة هذه الرسوم منذ سنوات تحت مبرر “المشاركة المجتمعية” بعد أن تنصلت من مسؤولياتها في تسليم مرتبات المدرسين منذ ثمان سنوات، وسط انتقاد واسعة من أولياء الأمور وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الشأن، قال محمد قاسم أحد أولياء الأمور في صنعاء: “لدي خمسة إخوة يدرسون في المدرسة، وإذا احتسبنا أن الرسم لكل طالب يبلغ 8 آلاف ريال، فإنني بحاجة إلى 42 ألف ريال سنويًا، من أين يمكنني تأمين هذا المبلغ وأنا أعاني من نقص في الدخل”.
ويضيف في حديث لـ”يمن مونيتور”: “هذه الأموال بالإضافة إلى رسوم التسجيل التي تتراوح بين 1500 و3 آلاف ريال لكل طالب”.
ويشتكي أولياء الأمور من ارتفاع رسوم التسجيل في المدارس الحكومية التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وأكد أحد أولياء الأمور أنه انصدم أثناء محاولته تسجيل خمسة من أبنائه في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ولكن المدارس الحكومية طلبت منه دفع 52 ألف ريال.
وأثرت الحرب وحالة الانقسام على المخرجات التعليمية، ولم يحد التعليم عن الحرب والصراعات في البلاد. وبرزت أولى المخاطر في قطع رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى التغيير الذي شمل المناهج التعليمية لخدمة أجندات طائفية وغير وطنية برزت خلال السنوات الماضية.
خلال السنوات الماضية، بدأت جماعة الحوثي بتغيير المناهج التعليمية واستبدال بعض الدروس في المراحل الأساسية بأخرى مرتبطة بفكر الجماعة وأبرزت شخصيات ومواضيع معينة، وركزت على المرحلة الأساسية. من جهة أخرى، انقطعت رواتب الموظفين في القطاع التربوي منذ أواخر عام 2016، ما شكل فجوة كبيرة في التعليم بعدما توجه غالبية المعلمين إلى العمل في مهن أخرى من أجل توفير المعيشة لأسرهم، وبعضهم يحضر بشكل متقطع للتعليم تحت تهديد الجماعة بفصلهم من وظائفهم واستبدالهم بمتطوعين.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين – ما يقرب من 172,000 معلم ومعلمة – على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل. تضيف أن المدارس اضطرت إلى إغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة كورونا خلال معظم أيام الدراسة للأعوام الدراسية ما بين 2019 و2021، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5,8 ملايين طالب، بمن فيهم 2,5 مليون فتاة.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، حذرت الأمم المتحدة من سوء أوضاع التعليم في اليمن، وقالت إنه على “حافة الانهيار”، مقدرة وجود 2,7 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس. أضافت أن “نحو 2700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر”.
من جهتها، كشفت منظمة “إنقاذ الطفولة” أن “أكثر من 8 ملايين طفل في اليمن (80 في المائة من الأطفال في سن المدرسة) يحتاجون إلى مساعدة تعليمية”، قائلة إن “معدّل تسرّب الأطفال من المدارس يُنذر بالخطر، كما ينخرط الكثير من هؤلاء الأطفال في جبهات القتال أو سوق العمل”.
