يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني في عدن، الأربعاء، دولة الإمارات، إلى الوفاء بتعهداتها المعلنة لدعم الاقتصاد اليمني، في ظل الإنهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وثمن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال اجتماع استثنائي له، الاستجابة السريعة للمملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني، متمنياً من دولة الإمارات أن تكون مساهمتهم فاعلة وسريعة كما تعهدت سابقاً في دعم اليمن.
وطالب مجلس إدارة البنك اليمني، من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
كما طالب من جميع الجهات المحلية والمركزية باحترام استقلالية البنكن وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته.
وحول الانهيار المتسارع للعملة، اعتبر البنك ذلك، “حركة غير مبررة تأتي إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للحوثيين”.
وذكر إعلام البنك المركزي، أن مجلس إدارة البنك وقف أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد.
وأقر البنك المركزي اليمني في اجتماع، تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في إطار القوانين والتعليمات النافذة.
وفي وقت سابق من الأربعاء، شهدت محافظات عدن وحضرموت ولحج وتعز، تظاهرات واسعة منددة بتدهور الخدمات وانهيار العملة الوطنية.
خلال الأسبوع الأخير، شهد الريال اليمني خسائر جديدة في قيمته السوقية أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً، في ظل وضع معيشي واقتصادي في غاية السوء يعيشه معظم المواطنين.
وحسب مصادر مصرفية، بعد تجاوز الدولار حاجز 1400 ريال، أصبح يقترب من تجاوز حاجز 1500 ريال، في أول تدهور من نوعه يشهده الريال، منذ إعلان نقل السلطة، في أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وينعكس انهيار العملة الوطنية على أسعار السلع والخدمات. ويحذر اقتصاديون من تأثر كبير للاقتصاد اليمني بسبب استمرار تهاوي الريال.
