يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت المؤسسة العامة لكهرباء عدن (حكومية)، الثلاثاء، من قرب خروج محطات التوليد عن الخدمة، بسبب احتجاز جنود في محافظة أبين المجاورة لشاحنات الوقود الخاصة بالمؤسسة.
وأفادت المؤسسة في بيان صحفي، بتعرض قاطرات الوقود القادمة من محافظة شبوة للاحتجاز في محافظة أبين من قبل جنود يطالبون بمرتباتهم.
وناشطت المؤسسة، أفراد القوات الأمنية بمحافظة أبين والمحتجين بالسماح لناقلات وقود النفط الخام القادمة من محافظة شبوة والمخصصة لتزويد محطة بترومسيلة بالوقود لتفادي توقفها وخروج أكثر من 90 ميجاوات عن الخدمة.
كما دعت كافة قيادات الجهات الأمنية وأفرادها بمحافظة أبين إلى ضرورة تحكيم العقل والمنطق والسماح لناقلات وقود الخام القادمة من محافظة شبوة بالتحرك وعدم مفاقمة معاناة مواطني وأهالي العاصمة عدن، ومحافظتي أبين ولحج وحرمانهم من الاستقرار النسبي للخدمة جراء التوقف الوشيك لمحطة بترومسيلة مساء الثلاثاء.
وكانت المؤسسة، أعلنت في وقت سابق، إعادة محطات التوليد الخاصة للخدمة بعد تزويدها بوقود من مادة الديزل مطابق لمواصفات ومتطلبات التشغيل.
وقبل يومين، أعلنت المؤسسة توقف عدد من محطات التوليد جراء رداءة مادة الديزل المشغلة للمولدات، في حين وجّهت السلطة المحلية بالمدينة بتشكيل لجنة تحقيق في الانبعاثات.
وفي يونيو الماضي، قالت الحكومة اليمنية، إن الانفاق الحكومي على كهرباء عاصمة المؤقتة عدن يمثل 60 % بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة (من الحوثيين)، وأن كلفة توليد الكهرباء في المدينة فقط تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
وأوضحت أن “الانفاق اليومي لتشغيل وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ – ٦٠٠ ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، يتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.
وأشارت إلى أن “هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد”.
ونوهت إلى أن “نصيب محافظة عدن من منحة المشتقات النفطية السعودية بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى أبريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م”.
