يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت المؤسسة العامة لكهرباء عدن (حكومية)، الأحد، إن الوقود الرديء تسبب بتوقف عدد من محطات التوليد في المدينة التي تتخذ منها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة لها.
ودعت المؤسسة في بيان لها، اطلع “يمن مونيتور”، على نسخه منه، الجهات المعنية بالوقود بضرورة إجراء فحص الجودة لمادة الديزل الحالي وذلك بعد توقف عدد من مولدات المحطات الحكومية والخاصة جراء تزويدها بوقود ديزل رديء وغير مطابق لمواصفات التشغيل الخاصة بمولدات محطات الكهرباء.
وأكدت المؤسسة اليمنية، أنها أبلغت الجهات المعنية بتوفير الوقود المناسب، لافتة إلى أن حتراق الديزل الحالي تسبب برفع نسبة الانبعاثات الكربونية بالهواء بدرجة كبيرة إلى جانب سرعة إهلاك الفلاتر المستخدمة والمخصصة لحماية المولدات، مما يؤكد ذلك على رداءة الوقود وعدم استيفائه لمتطلبات التشغيل.
وطالبت المؤسسة بضرورة الاسراع بتأمين وقود محطات التوليد وفق معايير الجودة ومطابق لمتطلبات التشغيل تجنباً لإلحاق الضرر بمولداتها أو توقف مزيد من محطات الطاقة المشتراة عن الخدمة.
وفي يونيو الماضي، قالت الحكومة اليمنية، إن الانفاق الحكومي على كهرباء عاصمة المؤقتة عدن يمثل 60 % بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة (من الحوثيين)، وأن كلفة توليد الكهرباء في المدينة فقط تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
وأوضحت أن “الانفاق اليومي لتشغيل وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ – ٦٠٠ ألف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، يتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب”.
وأشارت، إلى أن “هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد”.
ونوهت إلى أن “نصيب محافظة عدن من منحة المشتقات النفطية السعودية بلغ 60 بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة 440 مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى أبريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة 170 مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م”.
