الحوثيون يلوحون باستمرار تجاوز الشرعية والتمسك بـ”إزاحة هادي”

لوّح الحوثيون، مساء اليوم الأحد، باستمرار تجاوز الشرعية الدستورية، وعدم الالتزام بمرجعيات الحوار المتفق عليها، وذلك عشية استئناف محادثات السلام المقامة في الكويت، غداً الاثنين، بعد تعثر دام 6 أيام.

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
لوّح الحوثيون، مساء اليوم الأحد، باستمرار تجاوز الشرعية الدستورية، وعدم الالتزام بمرجعيات الحوار المتفق عليها، وذلك عشية استئناف محادثات السلام المقامة في الكويت، غداً الاثنين، بعد تعثر دام 6 أيام.
وقال المتحدث الرسمي للجماعة، محمد عبدالسلام، في منشور مقتضب على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إن “المرجعيات السياسية لا تستبعد أو تمنع نقاش أي جانب من جوانب السلطة الحاكمة في البلاد والتي هي مبنية على التوافق السياسي وفقا للمبادرة الخليجية”.
ولم يذكر متحدث الحوثيين، ورئيس وفدهم التفاوضي، مزيداً من التفاصيل، لكن مصدر حكومي قال لـ”يمن مونيتور”، إن معناه المزيد من العكّ، والتملص من المرجعيات.
وكان الوفد الحكومي قد أعلن، يوم أمس السبت، أنه سيعود للمشاورات التي علق مشاركته فيها، الثلاثاء الماضي، بناء على “ضمانات اقليمية ودولية”.
وعلى مدار الخمس الأيام الماضية، تمسك الوفد الحكومي بموقفه في عدم العودة للمشاورات إلا بـ”وثيقة مكتوبة” من وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق، تؤكد التزامهم بمرجعيات الحوار الست، لكنه تراجع عنها، وأعلن العودة عقب لقاء جمع الرئيس عبدربه منصور هادي وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على هامش منتدى الدوحة.
وقال رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، إنهم سيعودون لإعطاء المشاورات “فرصة أخيرة”، بعد ضمانات إقليمية ودولية بالالتزام بالنقاط الست التي رهن بها الوفد عودته للمشاورات.
وذكرت مصادر حكومية لـ”يمن مونيتور”، أن العودة جاءت عقب اتصال هاتفي أيضاً أجراه الرئيس هادي مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، وأن الأخير أكد “التزام الحوثيين بالشرعية”.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، ظلت “الشرعية” هي العقدة التي تسبب في عدم احراز أي تقدم إيجابي في طريق حل الأزمة اليمنية، حيث يتمسك الوفد الحكومي بـ”الشرعية” للرئيس والحكومة باعتبارهما من مرجعيات الحوار التي نص عليها القرار 2216، فيما يطالب الحوثيون وحزب صالح بنقل صلاحياته إلى مجلس انتقالي، ويعتبرونه رئيساً غير شرعي.
وإذا ما تمسك الحوثيون بمصير النقاش في الشرعية، فإن جلسة غد الاثنين، ستكون مثل سابقاتها، وستقود إلى انسداد جديد، وفقا لمراقبين.