أصدرت محكمة إسرائيلية، الخميس، حكما أوليا ببراءة شرطي إسرائيلي من تهمة قتل الفلسطيني إياد الحلاق في القدس الشرقية المحتلة قبل أكثر من ثلاث سنوات، ما أثار استهجان العائلة وترحيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
واستشهد إياد (32 عاما)، وهو من ذوي الإعاقة، في منطقة باب الأسباط بالبلدة القديمة في القدس يوم 30 مايو/أيار 2020 بينما كان في طريقه إلى مدرسته (نظرا لاحتياجاته الخاصة).
وآنذاك زعمت الشرطة الإسرائيلية أن أحد عناصرها قتل إياد بإطلاق الرصاص عليه بعد أن شك بوجود جسم مشبوه بيده، ثم أقرت لاحقا بأنه لم يكن مسلحا ولم يشكل خطرا على الشرطة.
لكن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية قضت، الخميس، ببراءة الشرطي من تهمة القتل.
وقال خيري الحلاق، والد إياد، لمراسل وكالة “الأناضول” الإخبارية، “القرار كان تبرئة (الشرطي).. على مدى 3 سنوات وشهرين كنا نتابع في المحكمة، ولكن دون فائدة”.
وعن ظروف مقتل نجله، قال الأب: “بداية أطلق الشرطي الإسرائيلي النار على قدمه وبعد أن وقع على الأرض جاءت معلمته وقالت إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يستمعوا لها وأطلقوا النار عليه”.
وتابع: “القرار (البراءة) مفاجئ بالنسبة لنا، لقد تأسف لنا (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ووزير الشرطة عن ذلك، وجرت مظاهرات في تل أبيب ضد قتله لأنهم يعلمون أنه قُتل ظلما “.
وبشأن موقف العائلة بعد حكم البراءة، أجاب الأب: “سنبحث الخطوات التالية ولن نترك هذا الشخص الذي قتل ابننا يخرج براءة”.
أما والدة إياد فخرجت من قاعة المحكمة وهي تبكي وبدت عليها الصدمة من القرار، وقالت لصحفيين عن ابنها: “كان بسيطا وهادئا وعاقلا لا يتدخل بالسياسة”.
وأردفت: “أنا دائما بذكراه، لقد وضعوني في حفرة عميقة ويعتقدون أنه مع مرور الأيام من الممكن أن أنساه، ولكن لا، فأنا ازداد اشتياقا له مع مرور الأيام.. لربنا حكم آخر، وأنا أملي بربنا كبير”.
فيما قال محامي العائلة خالد زبارقة: “لم تكن محكمة اليوم، وإنما مسرحية واضحة، فقد ظنت السلطات الإسرائيلية أنه مع الوقت ستنسى العائلة شهيدها، ولكن العائلة كانت على مدار الثلاث سنوات تتابع كل الجلسات في المحكمة”.
وأضاف أن “المحكمة برأت القاتل بادعاء حق الدفاع عن النفس، وهذا ليس قرارا قانونيا وإنما يعطي الشرعية لممارسة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.. بعد أن وقع إياد على الأرض إثر إصابته برصاصة، أطلق الشرطي رصاصتين وأرداه قتيلا”.
وبشأن الخطوة التالية، قال زبارقة: “بما أن الذي يدير الملف باسم الحق العام هي سلطة التحقيقات مع الشرطة، فإن عليهم أن يقدموا استئنافا على هذا القرار إلى المحكمة العليا”.
بينما رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بقرار المحكمة، وقال في بيان: “الجنود الأبطال الذين يحمون دولة إسرائيل بحياتهم سيحصلون على عناق ودعم كامل مني ومن الحكومة”.
(الأناضول)
