احتدام الصراع بين الحوثيين والغرفة التجارية في صنعاء

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

قال مصدر في الغرفة التجارية في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن حكماً من المحكمة الدستورية شهر مايو/أيار الماضي قضى برفض إجراءات الحوثيين في الغرفة التجارية في أمانة العاصمة.

حسب المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام، أن الحوثيين يرفضون حتى الآن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية مع مرور شهر على إصدار الحكم.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين قد عيّنت مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية، من الموالين لها بعد أن اقتحامها من قِبل مسلحي الجماعة.

وأدعت وزارة الصناعة -في ذلك الوقت- أن مجلس إدارة الغرفة التجارية انتهت ولايته في 2011م. لكن “المحكمة الدستورية قالت في حيثيات الحكم أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية حكمهم حكم مجلس النواب اليمني (البرلمان) الذي لم يُعاد  انتخابه”.

وتظهر وثيقة أطلع عليها يمن مونيتور رسالة في 10 يونيو/حزيران من رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً يطالب فيها رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى هيئة في صنعاء تابعة للحوثيين): “فيها بإلغاء كافة الاجراءات غير القانونية التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة تجاه الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ومجلس ادارتها، واعادة الوضع الطبيعي وفقا للقانون وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.

في رسالة حديثة للتجار يوم 21 يونيو الجاري قال مجلس إدارة الغرفة التجارية إنه لم “يعد خافياً التجاوزات والتعسفات غير القانونية التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة بقيادتها الحالية”.

وقال: إن إجراءات الوزارة (التابعة للحوثيين) تتناقض مع الهدف الذي انشئت من اجله الوزارة، والمتمثل في تشجيع الصناعة والتجارة وتسهيل امورهما، منوها إلى ان ذلك لم تتقبله قيادة الوزارة.

وأكدت الرسالة اقتحام الحوثيين “مبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، والتي تعد بيت جميع التجار والصناعيين، واستولت على الاختام والوثائق وكل محتويات المبنى، وفرضت إدارة جديدة للغرفة مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة وإرادتها”.

وأكد مجلس إدارة الغرفة التجارية أن “معظم من قامت الوزارة بفرضهم هم من خارج الجمعية العمومية للغرفة، في ظاهرة لم تحدث من سابق، وكأن الغرفة إدارة من ادارات الوزارة، ما يعد مخالفة لنصوص القانون التي حددت الطريقة الوحيدة للحصول على عضوية مجلس الإدارة، بحصره في الانتخابات فقط”.

ونفى “كل ما يشاع عن قيام مجلس ادارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن ادارة الغرفة”.

وقال المصدر في الغرفة إن ثلاثة من أصل ثمانية في مجلس الإدارة الذين تم تعيينه هم أعضاء في الجمعية العمومية للغرفة.

ويستمر رئيس الغرفة المعين من الحوثيين “علي الهادي” القيام بدور رئيس الغرفة كما يشير الموقع الرسمي للغرفة التجارية بأمانة العاصمة.

وفي مطلع يونيو اقتحم مسلحون حوثيون مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، بعشرات العناصر المدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ وتم تعيين مجلس إدارة جديد.

وقال مصدر في ذلك الوقت لـ”يمن مونيتور” إن محمد المطهر وزير التجارة في حكومة الحوثيين قاد الهجوم والسيطرة على الغرفة التجارية.

ويأتي اقتحام الغرفة والسيطرة عليها بعد أيام من بيان لاتحاد العام للغرف التجارية اتهم فيها الحوثيين بالعمل على تدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

وندد بما “تقوم به الجماعة من بإغلاق الشركات والمؤسسات التجارية وحجز سيارات محملة بالبضائع والتصرف بها، وفرض قوائم أسعار مخالفة للقانون والدستور، ومجحفة بحق التجار. وأخلى البيان مسؤولية القطاع الخاص عن عدم توفّر البضائع في السوق.

اقرأ/ي أيضاً..

• تحقيق حصري- كفاح رجال الأعمال من أجل البقاء.. كيف يغيّر الحوثيون القطاع الخاص لصالحهم؟

• القطاع المصرفي يستغيث.. لماذا يختفي “النقد” في صنعاء؟ وكيف أصبحت ودائع اليمنيين في خطر؟ (تحقيق خاص)

• قانون جديد في صنعاء يهدد بإفلاس البنوك وركود كبير للاقتصاد (تحقيق خاص)