يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
يبدو أن البنك المركزي اليمني يخوض معركة منذ أسابيع مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إذ يسعى الأخير للحصول على حقيبة محافظ البنك المركزي.
وقال البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس، إنه “يستهجن استمرار الحملة الممنهجة والمضللة ضده والمزاعم الكاذبة عن قيام إدارته بتحويل مبلغ 185 مليار ريال من إيرادات عدن إلى مأرب”.
ولفت البنك “أن هذا المبلغ المزعوم تم قيده دفتريا من فرع مأرب إلى المركز في عدن كمبيعات نفط خارجية بموجب طلب من المالية، وبإجمالي 187 وليس 185 مليار ريال يمني كإيراد بصيغة أرصده قديمة من فرع البنك المركزي في مأرب”.
واستطرد بالقول: حاولت بعض الوسائل الإعلامية تضليل الرأي العام وتوظيف هذا الإجراء لأغراض تتنافى مع آداب المهنة وحقيقة الإجراء المستند إلى معايير وقواعد مالية راسخة يتم اتباعها والعمل بمقتضياتها.
وفي منتصف يونيو/حزيران الجاري نفى محافظ البنك المركزي أحمد غالب قيام البنك بتحويل 186 مليار ريال من البنك في عدن إلى فرع البنك في مأرب: “هذه شائعات كاذبة وسخيفة، فلا يوجد في بنك عدن هذا المبلغ ولا يتسع فرع البنك بمأرب لاستيعاب هذا المبلغ ولا يمكننا نقل مثل هذا المبلغ”.
مضيفاً: نحن في البنك المركزي لم ندفع حصة محافظة مأرب من ايرادات صادرات النفط، وعلينا 26 مليون دولار مستحقة للمحافظة لم يتم صرفها، بينما حصة بعض المحافظات النفطية تم صرفها”.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بخطاب حاد ضد الحكومة المعترف بها دولياً التي يشارك فيها بعدد من الحقائب الوزارية، ودعا محافظين المحافظات لوقف تسليم الإيرادات للبنك المركزي.
وكان محافظ عدن أحمد لملس (وهو قيادي في المجلس الانتقالي) قد أعلن منع سلطته تسليم الإيرادات للبنك المركزي الأسبوع الماضي. لكن يوم الثلاثاء تراجع عن القرار.
وقال قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي إنهم يطالبون بتعيين رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من المجلس الانتقالي “أو ستأخذ الأمور منحى آخر”.
أقرأ/ي أيضاً..
